ملك "الثروة المعدنية"..مجلس الدولة يرفض ترخيص شركة تنقيب عن الفوسفات
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة تنقيب عن الفوسفات ومحاجر، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية، ورفضت المحكمة طعن الشركة .
شركة فوسفات
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا.
وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بحسب الغرض من إنشائها، وتقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦، بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلًا بطلبات الشركة.
وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته.
وإذ استبان من الأوراق أن المناطق المقدم بشأنها طلبات الشركة تقع ضمن المساحات المحجوزة للبحث عنها بمعرفة الهيئة فإن التصرف فيها – إذا رغبت الهيئة في التصرف في ذلك - يكون بإجراء مزايدة عامة، فإذا لم يتقدم لها أحد يجوز للهيئة التصرف فيها حسب أسبقية الطلب،وذلك كله وفقًا لما تقدره الهيئة محققًا للصالح العام.
وإذ لم يثبت طرح هذه المساحات بالمزايدة فإنه لا إلزام على الهيئة بالتصرف فيها للغير، ومن ثم يكون طلبات شركات الفوسفات، بإلزام الهيئة المدعى عليها بمنحها تراخيص بحث في المناطق والمساحات المبينة تفصيلًا بصحيفة الدعوى والمقدم عنها عدد 29 طلبا للهيئة جديرة بالرفض.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس المجلس.
