الشعبة العامة للمستثمرين تشيد بإنشاء وحدة تذليل مشكلات الاستثمار بمصلحة الضرائب
أعلنت مصلحة الضرائب ووزارة المالية عن إنشاء وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم وهو ما نال استحسان العاملين في القطاع الاستثمارى.
وقال عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: إن إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بواسطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب خطوة جيدة.
وأوضح "فتوح" فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الأهم بعد إنشاء هذه الوحدة هو ان تكون نشيطة وسريعة فى اتخاذ القرار المتعلق بالمستثمرين وسرعة توصيل المعلومة لمتخذي القرار أو إصدار التوصيات.
تسريع وتشجيع الاستثمار
ولفت "فتوح" أن الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى العالمى والمحلى تحتاج الى تسريع وتشجيع الاستثمار وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين بصورة سريعة.
واشار الى ان هناك الكثير من المعوقات التى تواجه المستثمرين يجب العمل عليها من بينها فرض ضريبة على استيراد خطوط الإنتاج وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، وكذلك الضرائب العقارية التى مازلت معلقة ولم تلغ، وأن الضريبة على المصانع تحتاج هى الأخرى إلى مراجعة.
وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أعلن عن إنشاء وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم.
حل مشاكل المستثمرين
وقال عبد القادر، في بيان له: إن كافة الوحدات التنفيذية بالمصلحة ستعمل على التعاون مع الوحدة لسرعة حل كافة مشاكل المستثمرين، وكذلك ستقوم بتوفير كافة البيانات والمستندات التي تحتاجها الوحدة حتى تستطيع أن تقوم بحل كافة المشكلات والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن هذه الوحدة تم إنشاؤها تحت إشراف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وبرئاسة محمد كشك معاون رئيس المصلحة.
وأكد عبد القادر على الاهتمام الذي يوليه وزير المالية بالوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.
وأشار إلى حرص مصلحة الضرائب على تحقيق العدالة الضريبية والتيسير على المستثمرين وإزالة كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي والحفاظ على حقوقهم وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة.
