نائبة بالشيوخ تطالب بخطة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة عدد السياح

وجهت عضو مجلس الشيوخ، هبة شاروبيم، عدة ملاحظات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023. 

وقالت شاروبيم خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الخطة تتضمن ألفاظ فضفاضة، ولفتت إلى عدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تقليل فاتورة الاستيراد والاكتفاء الذاتي، وتساءلت "كيف يتم ذلك؟"، وتابعت "أين خطة عمل زيادة الصادرات؟"

وبشان توقعات الخطة بوجود فرص لزيادة السياحة، قالت شاروبيم "لا توجد خطة عمل واضحة لزيادة عدد السياح، راجعت خطة العام الماضي وجدت نفس الملحوظة، طالبنا تنوع طبقات وفئات السياح، مصر تستحق سياح أثرياء يذهبون لمناطق صنع التاريخ والحضارة".

وكان النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أبدى تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.

ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بنحو  21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.

ووجه النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للرئيس السيسي على دعمه ومساندته للتنسيقية والتي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشباب بعد مرور 4 سنوات على إنشاءها.

وبشأن خطة التنمية الاقتصادية، أشار النائب، إلى أن وزارة التخطيط هي التي تقوم بالتسويق السياسي للاقتصاد المصري.

من جانبه وجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه للتنسيقية.

وفيما يتعلق بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، قال: هي خطة طموحة، ولكن سط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء. 

وأشار إلى أن مشروعات الري بمشروع الخطة هادفة، مطالبا بضرورة تدقيق الأرقام لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.