ماكرون يخشي مصير شيراك.. فتح لجان الاقتراع في الانتخابات التشريعية بفرنسا
فتحت لجان الانتخابات التشريعية في فرنسا أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، للبدء في عملية التصويت
ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث سينتهي التصويت عند الساعة 16،00 بتوقيت جرينتش باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع لساعتين إضافيتين.
ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية مواطنيه إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل الماضي، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.
وبدأ التصويت اعتبارا من السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك.
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه حصنا أمام "المتشددين" في نهاية حملة الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وبعد شهر ونصف شهر على إعادة انتخابه في 24 أبريل استعاد ماكرون الحجج نفسها التي طرحها خلال الانتخابات الرئاسية.
ودعا الرئيس الفرنسي مواطنيه إلى إعطائه "أغلبية واضحة" في الجمعية الوطنية، ملوحا بخطر التشدد من جانب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف الذي يشكل "اضطرابات" للبلاد.
والرهان الرئيسي يكمن في ما إذا سيحظى ماكرون بغالبية نسبية أو مطلقة في الجمعية الوطنية وحجم المعارضة لا سيما من اليسار.
