وزيرة التضامن: مصر تعيش عصرا يعظم مبادئ حقوق الإنسان

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعيش عصرًا يعظم مبادئ حقوق الإنسان، كما أن العدالة الاجتماعية أحد المحاور وأركان الدولة التي يتحقق فيها السلم الداخلي، مثمنة جهود مؤسسة دار التحرير في تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات التي لطالما استعصت على حكومات الدولة المتعاقبة لعقود طويلة، نمت فيها الأحياء العشوائية وتوسعت في غفلة من الزمن والتخطيط والرقابة لتُشكل خطرًا داهمًا يُهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تدشين مؤسسة دار التحرير اليوم السبت الإصدار الجديد لـ "كتاب الجمهورية"وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير وعلاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب ولفيف من الخبراء.

نهج تنموي شامل

وأضافت القباج أنه مر 8 سنوات منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تحققت خلالها إنجازات تنموية في جميع المجالات تفوق عمُر الزمن، حيث خلُصت النوايا وتضافرت الجهود من أجل تحقيق نهضة يستحقها شعب عظيم، ولا تزال الإرادة قوية والعزيمة ماضية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية عبر سنوات مديدة قادمة وفق نهج تنموي شامل يُرسخه دستور 2014، وتؤسسه رؤية مصر 2030، وتدعمه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فجاءت المادة 78 من دستور 2014 لتنص صراحة على أن ”تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الأول من رؤية مصر 2030 جاء تحت عنوان "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته" ليؤكد أهمية تحسين مستوى المعيشة وإتاحة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري، ثم جاء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 بمنزلة نقلة نوعية غير مسبوقة لصون كرامة المواطن المصري والارتقاء بمعيشته والحفاظ على حقوقه.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشارت القباج إلى أن "الجمهورية الجديدة" فطنت بقوة استمدتها من ثورة 30 يونيو 2013 لمشكلة الإسكان العشوائي وتداعياتها الخطيرة، وقررت تغيير الواقع متخذة حزمة من الإجراءات لحلها بشكل جذري يعمل على استئصال المشكلة من جذورها دون اللجوء إلى حلول مؤقتة، حيث أعدت الدولة استراتيجية مواجهة شاملة للحد من انتشار العشوائيات ومعالجة آثارها السلبية ووضع نهاية لحياة غير آدمية، معلنة خلو مصر من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة نهاية 2030، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، بل وضعت إستراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها أن توفر وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.

وأكدت القباج أنه انطلاقًا من أهمية الاستثمار في البشر، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وبإشراف من دولة رئيس الوزراء عدة برامج ومبادرات تم تنفيذها بشكل أكثر شمولية في الأحياء الجديدة التي انتقل إليها سكان العشوائيات ومن هذه المبادرات والبرامج برنامج تنمية الطفولة المبكرة، حيث تواجد الأطفال في الحضانات يحدث تغييرًا في سلوكه وسلوكه أشقائه وأسرته، حيث نتيح جلسات توعية الأمهات وإقراض متناهي الصغر، وكذلك فرص عمل، وكذلك لدينا برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وهناك أيضا برنامج وعي وهو أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر، حيث يتضمن ١٢ رسالة، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المُعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات.

كما هناك برنامج "التربية الإيجابية" للأطفال الذي وجه به رئيس الجمهورية الذي يُقدم للأسر الأكثر احتياجًا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، بالإضافة إلي برنامج "٢ كفاية" الذي يستهدف الحد من الزيادة السكانية خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وتأتي هذه المبادرة ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وكذلك مشروع “مودة”.