اليوم.. ختام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة اليوم السبت،  التي استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد عامين كاملين عقد خلالهما مؤتمره  بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب (كوفيد-19) الذي حول العالم إلي كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا بفقد العمال وظائفهم،  وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.
وقد تم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ورأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر خلال الأسبوع الأول للمؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، وألقي كلمة الحكومة في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا علي تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "أقل البلدان نموًا -الأزمة والتحول الهيكلي".

وشهد هذه الدورة رئاسة مصر للمجموعة العربية، ومثلها وزير القوي العاملة، وألقي كلمة المجموعة في المؤتمر، فضلا عن حضور ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والذي عقد علي هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.    

وقد تناول المؤتمر من خلال جلستين يوميتين في الجلسة العامة، كلمات المشاركين حول تقرير المدير العام، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والبرامج والموازنة، ومسائل أخري، بجانب معلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

وناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطي في جملتها: إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية، اضافة إلى هذا، فإن دورة المؤتمر تضمنت مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهنًا باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.
وسوف يصدر المؤتمر قراراته وتوصياته بالتصويت عليها في ختام أعماله مساء اليوم بقصر الأمم المتحدة.  

وعقدت الجلسات العامة الخاصة بالمؤتمر بالكامل افتراضيًا، باستثناء قمة عالم العمل والتي سمح بعدد محدود من الحضور الشخصي.

وشارك وفد مصر في قمة عالم العمل علي هامش المؤتمر، بحضور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية.

وركزت قمة عالم العمل  هذا العام حول كيفية معالجة العواقب الاجتماعية والعمالية لأزمات الغذاء والطاقة والأزمة المالية من خلال مناهج محورها الإنسان،كما ركز النقاش أيضًا على الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحديات طويلة الأمد مثل تغير المناخ، والحقائق الديموغرافية، والتقدم التكنولوجي غير المتكافئ، بالإضافة إلى جائحة COVID-19 وما نتج عنها من تداعي،  كما تطرق النقاش حول كيفية تعزيز التنمية الشاملة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا. 

وكان من بين المتحدثين وزير العمل والتوظيف في الهند، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتوظيف في بلجيكا. 

كما شارك رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية، والأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصوماليين وخبير الشباب في شؤون اللاجئين والتوظيف والتعليم. 

وتتضمنت القمة أيضًا كلمات ألقاها رئيسا جمهورية سيشيل وجمهورية هندوراس، وتلى الكلمات محادثة بين المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، ورئيس مجموعة العمال في المؤتمر،وداني مكوي الرئيس التنفيذي، واتحاد العمال وأصحاب العمل الأيرلندي.