رئيس التحرير
عصام كامل

واشنطن تتوقع استئناف الحوار السياسي الفنزويلي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، أن السلطات والمعارضة في فنزويلا ”تعتزمان“ استئناف الحوار السياسي، وذلك استنادا إلى المعلومات المتاحة لواشنطن.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس، إن المعارضة بقيادة خوان جوايدو وكذلك نظام نيكولاس مادورو ”أشارا في الأيام الأخيرة إلى نيتهما استئناف مناقشاتهما في مكسيكو“.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ”مستعدة فعلا لدعم“ أي جهد للحوار، مشيرا إلى أن ”أي نتائج إيجابية ستدفع باتجاه إعادة النظر في العقوبات المفروضة على كراكاس“. 

وبين في ختام ”قمة الأمريكيتين“ التي عقدت هذا الأسبوع، في لوس أنجلس، أنه ”إذا رأينا تغييرا، فيمكن رفع العقوبات“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد يوم الأربعاء الماضي، دعمه خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن ”رئيسا بالوكالة“، من دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين التي استبعدت منها واشنطن السلطة الفنزويلية أيضا.

وأكدت واشنطن الاثنين الماضي، أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأمريكيتين بسبب ”تحفظات“ على الديموقراطية في الدول الثلاث.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب ”عن دعمه المفاوضات التي تقودها فنزويلا“، معتبرا أنها ”تمثل أفضل طريق لاستعادة المؤسسات الديموقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين“.

وكانت واشطن أعلنت في 17 مايو الماضي، تخفيف بعض العقوبات التي فرضت في 2019، إبان عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزل مادورو عن السلطة بعد انتخابات 2018، المثيرة للجدل التي أدت إلى إعادة انتخابه.

وجاء تخفيف العقوبات في إطار تعزيز الحوار بين السلطة والمعارضة الذي تم تعليقه في أكتوبر الماضي ولم يستأنف بعد.

وشمل ”تخفيف العقوبات“، على وجه الخصوص، ”استثناء محدودًا“ منح لمجموعة ”شيفرون“ النفطية الأمريكية للعمل في فنزويلا. 

غير أن مسؤولا أمريكيا كبيرا شدد على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا لم تتغير وأن العقوبات ”ستخفف“ في حال إحراز تقدم نحو الديموقراطية وإجراء انتخابات ”حرة“.

وأكد المسؤول آنذاك، أن الإجراءات العقابية ”ستُشَدد“ إذا خرجت العملية عن مسارها.

وشهد الاقتصاد الفنزويلي بعد العقوبات الأمريكية انهيارا دفع آلاف المواطنين إلى الرحيل.

الجريدة الرسمية