الحكومة العراقية تقر قانونا يُحرم ازدواج الجنسية للمسئولين

أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم أو جنسيتهم المكتسبة، على أن يعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وذكر بيان حصلت "فيتو" على نسخة منه أن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية الـ29 المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السياسية والدرجات الخاصة.
ويشمل المشروع "جميع المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط"، ويخير المسؤولين المشمولين بين التخلي عن مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم المكتسبة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي على أنه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة على أن ينظم ذلك بقانون".
وأبرز المسؤولين الذين يملكون جنسية أجنبية أخرى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، إلى جانب عدد كبير من النواب في البرلمان.