استشاري: توجه عام للدولة في تنفيذ مشروعات تنمية مستدامة وذكية
أكد الاستشاري المعماري الدكتور محمد طلعت أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول مدينة ذكية مستدامة على أرض مصر، وذلك في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في بناء مشروعاتها الحالية والمستقبلية بشكل ذكي ومستدام، كما أن هناك اهتمامًا حقيقيًّا لإنشاء مدن الجيل الرابع تحديدًا، وهو ما تم تحقيقه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي اشترطت أن تكون مبانيها ذكية ومستدامة وتقل نسبة استهلاكها للكهرباء بحوالي ٢٥% عن المباني العادية وذلك كشرط أساسي، حيث تم تنفيذ الحي الحكومي والأحياء والمباني الأخرى التي تنفذها الدولة بمشاركة شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريبن بهذا الشكل الجديد.
وأوضح طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أنه لكي تكون المباني ذكية ومستدامة، فلابد من أن تتوفر بها ١٤ عنصر أو بند، يأتي على رأسها تقليل استهلاك الطاقة قدر الاستطاعة سواء كانت طاقة كهربائية أو مياه أو غاز أو كل ما يتعلق بالطاقة، مثل توفير محطات للطاقة الشمسية تقام فوق أسطح المباني، وكذلك توفير عزل قوي للمباني باستخدام أنواع خامات معينة، وأيضا استخدام تكييفات جديدة صديقة للبيئة تقل فيها نسبة الفريون المستخدم، وبالتالي يقل استهلاكها للكهرباء، وتصبح أفضل صحيا للإنسان، كما يمكن استخدام خامات طبيعية تعيش لفترات طويلة بدون صيانة ولا تحتاج إلى تجديد. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاشتراطات والبنود الكثيرة الأخرى تجعل المباني أكثر استدامة ولكن يطول شرحها.
وذكر أنه بتطبيق هذه الاشتراطات والبنود يصبح عمر المبنى أطول مع استهلاك أقل للطاقة، وبالتالي يقل التأثير السلبي على البيئة.
وأضاف أنه من البنود المتعلقة بالاستدامة أيضًا هو كيفية الوصول للمبنى أو المشروع، أي توفير طرق مواصلات جماعية، فكلما توفرت طرق نقل جماعي للمشروع أو المبنى كلما انطبقت عليه شروط الاستدامة، وأيضًا من البنود الكثيرة الأخرى توفر مصادر للمياه، فيمكننا تخزينها مثل مياه الأمطار والصرف والزراعة عن طريق إقامة خزانات لإعادة تدوير هذه المياه واستغلالها في مناطق اللاند سكيب وما شابهها.
