إجراءات تسبق عملية طرح الموانئ في البورصة.. تحويلها إلى شركات قابضة.. وتحديد القيمة الخاصة بالأسهم “أبرزها”

يؤكد الخبراء أن طرح الموانئ في البورصة سيساهم فى زيادة التنافسية بينها خلال الفترة المقبلة، لكن لابد ان يسبق هذا الاجراء تحويل بعض هيئات الموانئ الى شركات قابضة، كما انه لابد من الإعلان محليا ودوليا عن عمليات الطرح.

كما تشمل الاجراءات عملية تحديد القيمة الخاصة بأسهم هذه الشركات وتحديد حدين أدنى واعلى للسهم والمتوقع من عمليات الطرح. 

وتمتلك مصر العديد من الموانئ ذات الأهمية الكبيرة والتي تساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومى وتمثل رغبة وأهمية كبيرة للمستثمرين الأجانب وعلى رأس هذه الموانئ  شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة والسويس والطور والغردقة وشرم الشيخ وسفاجا ونويبع  بالإضافة إلى موانئ الإسكندرية ودمياط. 
ويقول الدكتور نبيل فرج مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية ان عمليات طرح الموانئ بالبورصة لابد ان يسبقها قرار بتعديل قانونى للموانئ لتصبح شركات .
واوضح ان الفترة الماضية كان هناك دراسة لتحويل الموانئ الى شركات قابضة ولم يتم اعتماد او تنفيذ هذة الدراسة وفى حالة الاصرار على تحويل فكرة طرح الموانئ لابد ان يتم طرها كونها شركات وبالتالى لابد من العمل على بدء اجراءات تحويل الموانئ الى شركات تتبع شركات قابضة  على ان يتم طرحها فيما بعض بالبورصات المحلية والعالمية .
وتوقع ان تشهد بعض شركات الموانئ اقبال كبير من المستثمريين فى مصر والخارج مثل موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد ودمياط  . 
وأكد القبطان محمد أسبتية مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية أن قرار طرح بعض الموانئ المصرية بالبورصة سيكون اداة هامة لجذب استثمارات وتمويل كبير لهذه الموانئ ما يساهم فى دعم الاستثمار فى النقل البحري موضحا أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تشكيل لجان لتقييم أسعار الأسهم الخاصة بالموانئ وآليات البيع والطرح الخاصة بهذه الأسهم مما يساهم في إيجاد آليات تمويل جديدة.

على صعيد آخر قال مصدر مسئول بالنقل البحري إنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات رسمية بوقف التعامل بالدولار فى ساحات الموانئ وعمليات تحصيل الغرامات ودفع الرسوم  الخاصة بالأرضيات.

وأكد أن فكرة  قِصر التعامل على الجنيه المصري سيكون محل دراسة خلال الفترة القادمة وذلك في أضيق الحدود  حال التطبيق وقد تقتصر على تحصيل غرامات التأخيرات الخاصة بترك البضائع على الأرصفة بالإضافة إلى الرسوم الأولية للتعامل  للبضائع على الأرصفة.

على صعيد آخر تقدم أحد المسئولين بالغرف التجارية بطلب لوزارة المالية يطالب بتحويل التعامل بالموانئ  بالجنية المصرى ومنع التعامل فى الرسوم بالعملات الأجنبية. 

وقامت الجهات المسئولة بإحالة التقرير للدراسة من خلال  لجنة من الخطوط الملاحية والموانئ والجمارك وغيرها من الجهات المشتركة لبحث الخطة الخاصة بالتعامل بالجنية المصرى.

ويرى القبطان محمد أسبتية الخبير في النقل البحري أن القرار حال تطبيقية سيكون له تأثير إيجابي كبير على توفير العملات الاجنبية فى السوق المحلى وتوفير العملات  الصعبة بالسوق بدلا من الضغط على السوق الداخلي لتوفير العملة.

جدير بالذكر أنه تحقق الموانئ إيرادات سنوية لصالح هزينة الدولة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وتحقق قناة السويس إيرادات تقترب من 6 مليار دولار بالتالى فان الايرادات المتحققة من النقل البحرى تتخطى 7.5 مليار دولار سنويا وهذه المبالغ هى الايرادات التى تدخل ميزانية وخزينة الدولة فى الوقت نفسه فأن المصروفات على الغرامات وغيرها والتى يشملها طلب قصر التعامل بالجنيه المصري لا تتخطى نصف مليار دولار بكافة الموانئ  وهو ما يعيق تنفيذ الطلب او يجعل تطبيقة غير ذات جودة.