بعد قليل.. بدء التصويت على مقاعد مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية

تجرى، بعد قليل، انتخابات نادي النيابة الإدارية علي جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، ويشمل مقعد رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة.

وترشح للانتخابات ما يصل لـ٥٠ عضوا، واضعين في برنامجهم الانتخابي العديد من الموضوعات منها تلبية مطالب الأعضاء، وإنشاء مدينة سكنية لأعضاء النيابة الإدارية، وتطوير النادى، ومناقشة تشريعات تخص أعضاء النيابة الإدارية.

فالبنسبة للأجواء تشير إلى أن الصعيد ينافس نفسه علي مقعد الرئيس، مع تنافس الدلتا على مقاعد مجلس الإدارة، وخاصة مع وجود توجه عام ضد المجلس السابق بعد تأخير الانتخابات لمدة ستة سنوات، وغياب معظم الأعضاء من مساعدة أعضاء وعضوات كثر في أزمة كورونا، بجانب وجود حالة استياء ضد ما تم من التمييز في عزاءات النادي بالصحف القومية للبعض، وترك آخرين بالإضافة إلي مشاكل أخري يتبناها جيل الشباب والمرأة من أغلبية أعضاء هيئة النيابة الإدارية، يرى أن النادي ككيان كبير وجزء من هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عليه أن يكون مماثلا لنوادي أقرانهم في الهيئات القضائية الأخرى.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، أكدت المصادر وجود احتمالية كبيرة لحسم مقعدين للمرأة من ١٥ مقعدا لأول مرة  بعد إجماع أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالدلتا والتصويت لهاتين المرشحتين بعد دعمهما للأعضاء في أزمة كورونا وتقديم خدمات في مجال الطيران، وتجديد المقرات،  بالإضافة لوجود دعم للمرشح أحمد فاروق،المستقيل من المجلس الحالي المنتهي مدته، احتجاجا علي قرارات رئيس النادي وإجراءاته وتسلطه وانفراده في القرارات وعدم الاستماع إليه في العديد من المطالب، الأمر الذي دعاه للاستقالة، مما جعله أقرب المرشحين للصدارة، فهو ترشح للدلتا التي تحوي علي ٣ ألاف عضو، من أجمالي الجمعية العمومية التى تزيد عن ٤ آلاف عضو، وهو من أنشأ صندوق التكافل الذي يعطي للعضو مليون جنيه في حالة الوفاة لأسرة المتوفي، وبجانب المرشح محمد البطران من اسيوط وهو المرشح المجمع عليه في مجلس الإدارة من الصعيد، من أبرز السيدات المستشارة  بسمة الشافي، وياسمين عنبه.

وتشير الإحصائيات إلى أن الشافعى صالح رئيس المجلس، والمستشار أحمد فاروق وياسمين عنبة ومحمد البطران ووليد عتمان ومحمد عادل على درجة مستشار، والمستشار هانى شهاب وقدرى عبد المعطى وبسمه الشافعى علي درجة رئيس نيابة، أما درجات وكيل ممتازة ووكيل غير محسومة حيث إن اختيار الدرجات الصغيرة أحيانا تكون عشوائية لقلة مدة عملهم، وعدم شهرتهم.

وينافس على مقعد رئيس النادي المستشار عبد الرؤوف موسى، الشافعي  صالح، طارق  بدر، رضا عبد الكريم، فبداية من المستشار الشافعي صالح  الذي ينافس علي مقعد الرئيس، ويعتمد على خدماته خلال فترة عمله سكرتير عام نادي النيابة الإدارية، حيث يتردد بأن تقدمه لرئاسة النادي جاء بالتنسيق مع المستشار عبد الله قنديل، رئيس النادى الحالى، باعتباره كان يشغل سكرتير عام النادى، وقضى أكبر فترة مع المستشار عبد الله قنديل وقت رئاستة للنادى خلال دورتين كاملين، بجانب دعم مستشاري المجلس الحالي له.

ويعتمد بشكل كامل على أصوات محافظات الصعيد والوجه القبلى، فله العديد من الداعمين ذوي الأصول الصعيدية التى تساهم فى الفوز بأصوات الصعيد، باعتبارها أكثر كتلة تصويتية متواجدة فى الاقصر وأسيوط وأسوان، المنيا، بنى سويف، الفيوم، بجانب وجود داعمين له فى بعض محافظات الوجهة البحرى وخاصة الدقهلية، بالإضافة لتوجه الشباب له،  وإجماع مرشحين سواء من مجلس الإدارة  السابق أو مرشحين جدد  بعد أن دافع عن إجراء انتخابات نادي النيابة الإدارية وبادر في عمل تغيير اللائحة والتواصل الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي التي كانت سببا في تأجيل الانتخابات كل هذه المده، وتواصله مع رئيس هيئة النيابة الإدارية للتدخل في إنهاء هذه المشكلة القانونية التي تحول إجراء الانتخابات المزمع انعقادها في ١٠ يونيو.

ويعتبر المستشار الشافعي صالح من مواليد مركز إسنا، وسوف يبلغ المعاش عام ٢٠٣٠، ويرجع حصوله على أصوات الصعيد باعتباره من محافظة الأقصر، وقضى مدة كبيرة من عمله كنائب، ووكيل ورئيس نيابة إدارية بأسوان، كما نجح فى انتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ورئاسته، وذلك حقق له شعبية كبيرة بين قضاة النيابة الإدارية بالصعيد وكافة القضاة.

فيما يتعلق بالمستشار عبدالرؤوف موسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،  الذي سيحال علي المعاش في التاسع من مارس ٢٠٢٤ وهو من مواليد محافظة سوهاج، وسبق وأن ترشح منذ ٦ سنوات، وخسر في الانتخابات السابقة أمام المستشار عبدالله قنديل الذي عزف عن الترشح في هذه الانتخابات، ويعتمد موسي علي أعضاء محافظة سوهاج وتوجه الأغلبية من الأعضاء للتغيير، إلا أن هناك  انقسام حول التصويت له بسبب خروجه للمعاش قريبا.

كما يخرج المستشار طارق  بدر، المرشح علي مقعد رئيس النادي  علي المعاش ١٩ يونيو ٢٠٣٢، وهو معتمد علي أصوات نيابة الصحة لعمله بها، كما يعتمد المستشار رضا عبدالكريم، علي أصوات الفيوم، وسوف يخرج معاش ٣٠ أكتوبر ٢٠٣٦، فهم أقل شعبية من المستشار عبد الرؤوف موسي والمستشار الشافعي صالح الأكثر حركة بين المحافظات  وأكثر شبيعة بين شباب النيابة الادارية.

ويبلغ عدد اللجان  ٢٠ لجنة، عدد الناخبين ٤٩٧٠، وكل لجنة بها عدد ٢٥٠ نائب، ماعدا لجنة واحدة، رقم ١٩ بعدد ٢٢٠ نائب، التصويت بنظام الاقدميات، مهندس فنى بكل لجنة لتسهيل عملية التصويت  الإلكتروني، من خلال  استخدم الناخب جهازا إلكترونيا لإختيار مرشحيه  عبر جهاز الحاسب الآلي، ويتم طباعتها، ووضعها في صندوق الإقتراع ومخصص لكل لجنة مهندس فني لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني، التي تواجه العديد من الاعتراضات، مما جعل مجلس الإداره جهز ٤٠٠٠ استماره ورقيه حسب قرار الجمعيه العموميه، باعتبارها أول انتخابات تتم إجراؤها بالتصويت الإلكتروني، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الهيئة  ٤٩٧٠عضوا وعضوة بمختلف الدرجات القضائية،بكل لجنة  ٢٥٠عضوا وعضوة، باستثناء لجنة  واحدة تشمل  ٢٢٠ عضوا  حسب الأقدمية.