انخفاض جديد في أسعار الذهب بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعيا لمؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وبحسب ”رويترز“، فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1848.10 دولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، ما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق اليوم، للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في ”إس بي آي“ لإدارة الأصول، إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد، وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولارا وتدفع به للهبوط وصولا إلى 1800 دولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس، في  يونيو، ويوليو، مع فرص متزايدة لاتخاذ خطوة مماثلة في  سبتمبر، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين لا يتوقعون توقف رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.63 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 966.13 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1938.01 دولار. والثلاثة في طريقهم لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وكانت تراجعت أسعار الذهب أيضا أمس الخميس، خلال التداولات، وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسة مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في عقدين.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أمس، في خطوة متوقعة الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير على مدار الفترة الماضية.

وكشف البنك المركزي عن خطته بوقف برنامج مشتريات الأصول (التحفيز النقدي) بحلول الأول من  يوليو المقبل، كما يخطط البنك لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الشهر المقبل واحتمالية رفعها مجددا في اجتماع سبتمبر، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة في منطقة اليورو.

يأتي ذلك قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة والتي ينتظرها المحللون عن كثب للوقوف على التوجهات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.