محاور البرنامج الانتخابي لنبيل عبد السلام المرشح المحتمل لمقعد نقيب المحامين
أعلنت الحملة الانتخابية الخاصة بالمحامي نبيل عبد السلام، عضو مجلس نقابة المحامين والمرشح المحتمل على منصب نقيب المحامين، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الخاص به بشكل مبدئي، مدعمًا بالجدول الزمنى للتنفيذ، للمحاسبة عن كل بند عند عدم التنفيذ فى التوقيت المحدد، وذلك بعد التشاور فيما بينها وبناء على متطلبات وطموح وآمال غالبية محامي مصر.
وتضمنت الخطوط العريضة المبدئية للبرنامج الانتخابي: تفعيل مشروع الإنابة الإلكترونية وتسهيل الأعمال الإدارية للمحامي بما يتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، وخلق جيل من محامي الرقمنة المحترفين، وعقد بروتوكول مع هيئة الاستثمار بشأن المادة ٦٠ محاماة، وتفعيلها بأن يصبح لكل شركة (مستشار قانوني) ويكون أساسي مثل المحاسب القانوني.
كما تضمن السعي نحو إنشاء مستشفيات خاصة بالنقابة فى الدوائر الـ ٨ لمحاكم الاستئناف، مع إنشاء منظومة علاج سريعة ومتطورة، ورفع الحد الأقصى لسقف العلاج، مع إمكانية العلاج (خارج مصر) فى حالات الطوارئ والحالات المستعصية، وكذلك حجب الوسطاء من تحصيل أتعاب المحاماة والدمغة وتحصيلها مباشرة بواسطة موظفين النقابة عن طريق طابع مؤمن ( هولو جرام) غير قابل للتزوير أو التقليد.
وأشار: اعداد قانون جديد للمحاماة يناسب العصر والتطور الحالي ويتماشى مع الرقمنة والميكنة.
(خلال مدة عام واحد)، والسعي نحو تخفيض الضرائب والرسوم من على عاتق المحامي، حسب المفاوضات مع وزارة المالية، وضم مكاتب المساعدة القانونية التابعة لوزارة العدل لنقابة المحامين لمخالفتها نص المادة ٩٣ محاماة واختصاص النقابة بإنشائها وإدارتها وبالتالي استحقاق المخصصات المالية التي تقارب ١٠٠ مليون جنيه، والسعي نحو رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٥٠٠٠ جنيه.
وأضاف: تشريع قانونى بإضافة شرط السن ألا يزيد المتقدم على (٣٥) سنة عند القيد بجداول نقابة المحامين، وفى حالة القيد بعد هذا السن يحصل على ٥٠٪ من المعاش، وصرف (رواتب دعم) شهرية للمحامين الضعفاء والمرضى، وتنقية الجداول من غير المشتغلين عن طريق الاستعلام بمعرفة النقابة من التأمينات الاجتماعية ومصلحة السجون والجوازات والهجرة.
وتابع: السعي نحو إنشاء مصنع (بدل رجالي وحريمى - واحذية وشنط،...إلخ )، وايضا مطبعة ( لطباعة الكتب والملفات والحوافظ وكل ما يلزم المحامى من مطبوعات) أو التعاقد مع جهات والحصول على خصومات كبيرة وحصرية،)، والعمل على تمكين المحامي المصري من ممارسة أعمال المحاماة في جميع الدول العربية.
ونوه: عقد مؤتمرات عامة واجتماعات دورية مع المسؤولين من الوزراء ورؤساء المحاكم لوضع حلول جذرية لإنهاء المشكلات التي تواجه المحامين بسبب عملهم، والحد من الرسوم القضائية والإدارية الغير مبررة بالمحاكم، وكذلك تخصيص مقر لنقابة محامى مصر بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وارض لنادى رياضى متكامل.
كما تضمن البرنامج الانتخابي: تنظيم الإنتداب بالمحاكم وإرساء عدالة التوزيع بين المحامين لتوفير دخل كريم وعادل لكل محامى منتدب، وتفعيل حصانة المحامى القانونية وفقا لصحيح القانون، مع عدم القبض على اى محامى دون الرجوع للنقابة وحضور ممثل للنقابة معه.
و كذلك يتضمن نشر الوعي والثقافة القانونية وإعادة المنهج العلمى ليكون سلاح المحامي المهني المحترف واستحداث تشريع قانونى يعطى الحق للمحامى فى الحصول على ٧٠% من المعاش بعد سن الـ ٦٠ مع الاستمرار فى ممارسة مهنة المحاماة، وإعادة الحياة لإتحاد المحامين العرب، وإعادة الدور الريادي لمصر على المستويين العربى والدولى كسابق عهدها، وفتح آفاق تعاون وشراكات بين مكاتب وشركات محاماة عربية ودولية.
وتابع: المضي قدمًا نحو نشر مفهوم شركات المحاماة وتعزيز تأسيس الكيانات الكبرى، وإنشاء صندوق طوارئ وثيقة تأمين جماعية يستفيد منهما المحامى وذويه عند ( سن ال ٦٠ - المرض المزمن - العجز الكلى أو الجزئى - الوفاة)، وتحصيل مديونية النقابة لدى فروع الشهر العقارى ( ٥ جنيه) عن كل توكيل تم إصداره، على مدار السنوات الماضية.
وشدد: تحصيل اتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل، وإيجاد آلية لرد أتعاب المحاماة التى دفعت مقدما من كاسب الدعوى، دون اللجوء لرفع دعوى بمجلس الدولة لضآلة أتعاب المحاماة بالمقارنة برسوم الدعوى والمجهود والوقت الضائع، وعقد شراكة مع شركة استثمار عقارى لتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة وبالتقسيط لخدمة المحامين وخاصة الشباب.
