الحكومة اللبنانية تطالب البنوك بتحمل الخسائر المالية
قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس، إن البنوك عليها أن تبدأ أولًا في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد عبر رؤوس أموالها.
ونفى أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
الحكومة اللبنانية
والشامي هو العقل المدبر لخارطة الطريق للتعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال في الشهر الماضي، وتشمل إجراءات للإفراج عن دعم من صندوق النقد الدولي.
وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي لـ البنك المركزي اللبناني عبر شركة الاستشارات كي.بي.إم.جي في الشهرين المقبلين وشطب "لجزء كبير" من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضت جمعيات مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل خسائر تقدر بـ 72 مليار دولار.
وكان أعلن عمال بلدية بعلبك في محافظة البقاع اللبناني، في وقت سابق، الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل بسبب تدني رواتبهم وعدم تقاضيهم المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد.
وقال العمال في بيان: "بعد أن ضاقت بنا سبل العيش براتب البلدية 875 ألف ليرة لبنانية شهريا (حوالي 40 دولارا حسب سعر الصرف في السوق الموازية)، والذي لا يكفي قوت يومنا ولا إيجار بيتنا، ولا طبابة أطفالنا، ولا لتغطية احتياجاتنا بسبب الأزمة التي يمر فيها البلد وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء أسعار الخبز والمواد الغذائية".
الأموال المستحقة للبلديات
وأضاف البيان: "بعد الصبر لمدة سنتين ونصف، لم يعد لدينا القدرة على تحمل الأعباء، وحتى المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة لم نحصل عليها، بسبب عدم تحويل وزارة الداخلية الأموال المستحقة للبلديات، لذلك قررنا الإضراب المفتوح احتى نحصل على حقوقنا كاملة".
وبدوره أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن حق عمال بلدية بعلبك مقدس، معلنا أنه تحدث مع وزير الداخلية بالموضوع، وعلى استعداد لمراجعته مرة جديدة، وسوف أتحدث مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل إنصاف كل عمال البلديات، وبخاصة عمال البلديات المظلومة.
