حماية المستهلك يوضح الحالة المسموح فيها رد مبالغ الحجز للمشترين.. ويتوعد المخالفين
نفى جهاز حماية المستهلك اتهامات تهرب التوكيلات من تسليم السيارات بعض قرارات الجهاز الأخيرة، مؤكدا بأنه يقف في المواجهة دائمًا.
حيث ألزم جهاز حماية المستهلك، التوكيلات برد مبالغ الحجز بالفوائد عليها للعملاء تعويضًا عن عدم تسليم السيارات لهم بعد إرسال إقرارا من الشركة يوضح سبب عدم قدرتها على تسليم السيارة لكل عميل على حدا.
وأكد الجهاز على ضرورة توفر حجج مقنعة لعدم تسليم السيارات، مشيرا إلى أنه يقوم ببحث كل حالة بصورة فردية، وفي حال لم يقتنع الجهاز برد الشركة أو الوكيل فيمكن رفع دعوى قضائية ضد الشركة مع المطالبة بالتعويض، وتقوم كل شركة بتقديم اقرارات بسبب امتناعها عن التسليم مع كون الاقرار تحت مسئوليتها ومخالفة الشروط يعرضها للمساءلة.
وأوضح الجهاز أنه في حال تأكده من تواجد سيارات بالفعل لدي التوكيل ويرفض تسليمها للعملاء الحاجزين بصورة عمدية، فسيتم إحالته إلى النيابة العامة، مشيرا إلى تسرع بعض الشركات بإرسال القرار للعملاء برد مبالغ الحجز والفائدة عليها بعد قرار حماية المستهلك مباشرة، ولكن الأمر لا يتم بهذه الصورة ولكن بدراسة كل حالة على حدى.
كما شدد الجهاز على عدم اشتراط بيع سيارة بأن تشتري بكماليات معينة معها، لأن ذلك يعتبر تحايل على الأوفربرايس بالزام المشتري بكماليات بسعر أعلى من سعر السيارة. ويجب ألا تتجاوز قيمة الكماليات في السيارة نسبة 5% من سعرها الاجمالي.
