إخلاء سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت متهمة بالتزوير
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قرارا يقضي بإخلاء سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة الكويتية متهمة بتزوير شهادتها الجامعية بقصد التربح والحصول على مبالغ مالية من عملها في إحدى الوزارات السيادية بالكويت.
وتم إخلاء سبيل الشيخة بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار)، وإيقاف تنفيذ حكم حبسها مع إصدار أمر بمنعها من السفر، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت، مطلع فبراير الماضي، بسجن الشيخة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 300 ألف دينار (981 ألف دولار) لتزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها بزيادة راتبها من وظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.
والوزارات السيادية في الكويت، هي: وزارة الخارجية، والداخلية، والدفاع، وهي وزارات محصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن ترأسها شخص من خارج الأسرة باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت، نهاية العام 2019.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة آنذاك، إن ”المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب“.
الشهادات المزورة
وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.
وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية.
وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.
وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.
الشهادات المزورة بالكويت
وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت، لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.
