الفتوى والتشريع: مشروع "الغاز السائل" بالبحيرة يخضع للضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار) "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" مما يزيد على مبلغ مليون و٢٤٤ ألف و٦٣٥ جنيها، كضريبة علي أرباح المصنع.

كفر الدوار

وأيدت فتواها السابقة التي انتهت الي خضوع مشروع مصنع كفر الدوار "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" للضريبة علي الأشخاص الإعتبارية.

وأكدت الفتوى أنه عن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل"، التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فإن الجمعية العمومية قد حسمته بفتوى سابقة عام ٢٠٢١، وانتهت الي خضوع المصنع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأما عن النزاع حول تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان- المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020- لحقيقة إيرادات مشروع مصنع كفر الدوار المشار إليه، وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع (2010 و2011 و2012)، ومبلغ الضريبة المستحق عليها.

ورأت الفتوى، إنه متى كان البيّن من مطالعة الأوراق، أن اللجنة المشكلة سابقًا، قد انتهت إلى أن الضريبة المستحقة عن سنة (2010) بواقع مبلغ (261852) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2011) بواقع مبلغ (483399) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2012) بواقع مبلغ (499384) جنيهًا، وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة محمولة على أسبابها، فإن ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية)، تكون بريئة مما يزيد على مبلغ (1244635) جنيهًا.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.