بالأرقام.. السيسي يقود إنجازات غير مسبوقة بقطاع البترول خلال 8 سنوات
حقق قطاع البترول خلال السنوات الثمانى الماضية إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات القطاع وهو ما انعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، بفضل النقلة النوعية فى إدارة أنشطة القطاع والتى اتسمت بالتكامل والإدارة الرشيدة واستشراف آفاق جديدة للمستقبل.
ومنذ عام 2014 نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، فارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة فى مصر إلى حوالى 50 شركة وتم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية.
ونجح القطاع فى تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال الفترة الماضية حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، حيث حقق القطاع نسبة نمو بلغت 25% عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015 - 2016، ونجح فى عام 2018 فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير مرة أخرى.
وأدى تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع استمرار الشركات العالمية العاملة فى مصر فى ضخ استثماراتها تأكيدًا على ثقتها المستمرة فى قطاع البترول، فتمكن قطاع البترول من جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية، ونجح فى تنفيذ 32 مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى 561 مليار جنيه.
كما أصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى فى إفريقيا بعد أن نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020، ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال العام الماضى.
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالى، ومن المخطط وضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج خلال العام المالى المقبل لتضيف 450 مليون قدم مكعب من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.
وأدت الوفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى إلى التوسع فى زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، حيث أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مدار 42 عاما قد تحقق فى آخر 8 سنوات فقط، فتم توصيل أكثر من 3ر7 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة.
ويجري حاليًا توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة لنحو 5ر13 مليون وحدة سكنية حاليًا على مستوى الجمهورية، مما ساهم فى توفير دعم البوتاجاز بمقدار 20 مليار جنيه سنويًا.
كما تم التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى للوصول إلى ألف محطة، حيث يبلغ عدد المحطات حاليًا 850 محطة منتشرة فى محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
وبالتوازى مع حرص القطاع على تبنى استراتيجية لزيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى، تعد مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة فى أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التى يمر بها العالم مؤخرا.
فى الوقت ذاته يسعى قطاع البترول لتحقيق رؤية الدولة المصرية فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فى ضوء ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلا عن البنية الأساسية القوية.
وفى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون والهيدروجين، والتى تضمنت شركات (إينى، تويوتا تسوشو، تكنيب، تكنيكاس ريونيداس، وديمى)، فضلا عن التعاون مع عدد من الدول وشركات الطاقة العالمية التى اتخذت خطوات متقدمة فى مجالات الطاقة الخضراء للاستفادة من تجاربها الناجحة.
وبادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، ولاقت الفكرة استحسانًا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهرًا، وتم الانتهاء من التوقيع الرسمى لميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة فى سبتمبر 2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية فى منطقة شرق المتوسط، مقرها القاهرة.
من جهة أخرى، اتخذت وزارة البترول خطوات حثيثة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، حيث تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حاليًا، ويتوقع فى السياق ذاته إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.
