قبل انطلاق الحوار الوطني.. خبير يقيم أداء الحكومة.. ويحدد 3 التزامات لضمان بقائها

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي: إن تفكير الحكومة الحالية اقتصاديًّا هو تفكير جمعي خاصة وأن العالم كله يمر بمشاكل وأزمات اقتصادية فُرضت عليه خاصة وأن مصر فى تراجع فى تحقيق الأمن الغذائى وتراجع فى تحقيق النمو الاقتصادى نتيجة المشاكل العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها كوفيد 19 فضلًا عن أن هناك حالة من اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمى بأن المتغيرات تعسف بأي نمو اقتصادي. 

قياس النمو الاقتصادى 

وأضاف لـ"فيتو"، أن الحكومة لم يكن أمامها قياس النمو الاقتصادي إلا من خلال الصناعات الاقتصادية والمحاولة لتعويض الفاقد فى الإنتاج الزراعى منذ 2011 ووقف الاعتداء على الأراضى الزراعية والتى تسببت فى تآكل الرقعة الزراعية وتزايد الاستيراد الخارجى للسلع الأساسية وعلى رأسها القمح، وبالتالى كان الاتجاه إلى زيادة الرقعة الزراعية من 9.5 فدان فضلًا عن اتجهنا إلى المشروعات القومية العملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف الأوربي وسيناء أى حوالى 5 ملايين فدان جديدة، وهذا إنجاز بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

معالجة عجز الموازنة 

وأشار إلى أن أولويات الحكومة قبل كورونا كانت تعتمد على الأهم فالمهم وكانت الأولويات فى معالجة عجز الموازنة والحد من الاقتراض وإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، وبالتالى التوجه كانت مرتبطًا بأمور نص عليها الدستور خاصة فى مجال التعليم والصحة والبحث العلمى، وكان يجب على الحكومة أن تسعى للوصول للأرقام التى وضعها الدستور لكن جاءت كورونا، وأصبحت الدولة تسعى لتغطية احتياجات شعوبها وعلى رأسها الأمن الغذائي. 

نجاح القطاع المصرفى

وتابع  علاء رزق: القطاع المصرفى فى مصر نجح بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة بعد تحمله قرار سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والبعض كان متخوفًا من القرار أن يكون فى غير صالح مصر إلا أنه نجح فى أن يكون حائط صد ضد أى تهديدات للسياسة المالية، وبالتالى نجح القطاع المصري رغم ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وهذه قرارات عالمية.

وأضاف أن فرص استمرار الحكومة من عدمه بعد الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسي سابق لآوانه لكن المهم هل التزمت الحكومة بخطة الدولة المصرية وإستراتيجتها التنموية والنظام الاقتصادي وهل تلتزم بالتنمية المستدامة وتحقيق معدل نمو وتقليل البطالة وتشجيع الاستثمار وتطبيق نظام ضريبى عادل هذه المحددات التى سترد.