تنسيقية شباب الأحزاب: الإجراءات المعلنة ببيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عامًّا للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني.
كفالة المشاركة الفعالة
وتؤكد التنسيقية أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة، وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.
الدعوة للانخراط في الحوار الوطني
وتدعو التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.
وتحث التنسيقية، المواطنين إلى إرسال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر الرابط.
تعديل احكام قانون حماية المستهلك
ويذكر أن تقدم أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بـ حماية المستهلك.
ويتضمن مشروع القانون حظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والموقع عليه من عشر أعضاء المجلس، أن الدستور المصري ينص في المادة 79 علي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
كما قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:إنه لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى والدوائى.
إجراءات الحماية المجتمعية
وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمي تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية التي مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزمًا يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائي والدوائي والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومي.
وهو دور تشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابي للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وتأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
