شعبة الصيدليات عن إفلاس 19011: مخالفة للقانون وإغلاقها لا يؤثر في سوق الدواء
كشف الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات، باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير إعلان إفلاس صيدليات ١٩٠١١ في سوق الدواء.
وقال البدوي في تصريح لـ" فيتو" إن شركات الأدوية والتوزيع لها مديونيات كبيرة جدًّا على صيدليات ١٩٠١١، ولن تحصل على أموالها في ظل إفلاس الشركة.
وأضاف أن سلاسل الصيدليات غير قانونية، موضحًا أنه لا يوجد تأثير لغلقها في سوق الدواء وهي من وقت إنشائها ليست مؤثرة ووجودها والعدم سواء.
وأوضح أن إنشاء سلاسل 19011 كان قائمًا على القروض من البنوك ولم تستطع سداد القروض فكان ذلك أحد أسباب انهيارها.
جدير بالذكر صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإفلاس سلسلة صيدليات ١٩٠١١.
وقررت اليوم، الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تأجيل قضية استحواذ المتحدة على ١٩٠١١ إلى ٧ يوليو.
كان الدكتور هاني سامح المحامي طالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ 19011 وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال هاني سامح في دعواه إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.
جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
يذكر أنه في تطور هام حكمت المحكمة الاقتصادية بإشهار إفلاس شركة ألفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
ثالثا تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيًا للتفليسة.
رابعا تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر الحكم في أخبار اليوم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
