ضابط شرطة سابق يقوم بالنصب.. الرقابة الإدارية تضبطه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية من الأهالي.. والنيابة تحبسه

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس ضابط شرطة متقاعد بتهمة النصب وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين، بغرض توفير شقق ووحدات سكنية لهم بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بحبس متهم آخر كان وسيطا بينه وبين المجني عليهم للاتفاق بينهم على المبالغ المالية وطرق تسليمها.

تحقيقات النيابة العامة 

وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك مع الوسيط فى النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات تملكهم شقق سكنية، بمنطقة السادس من أكتوبر، مقابل مبلغ مالي 40 ألف جنيه من كل شخص، ولم يتمكن من ذلك، ووجهت له النيابة تهم النصب والتربح.

هيئة الرقابة الإدارية

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظف بالمعاش فى إحدى الجهات الحكومية، ومتهم آخر كوسيط مع بتهمة النصب على المواطنين وإيهامه بقدرته على توفير شقق سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.

وتوصل جهاز الرقابة الإدارية إلى معلومات تفيد بقيام ضابط متقاعد بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم بمنطقة السادس من أكتوبر لكونه ضابط شرطة من خلال شخص آخر كوسيط، وضُبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه بعد إعداد الأكمنة اللازمة لهم بالاتفاق مع المجنى عليهم وتم تسجيل مقاطع صوتية وفيديوهات لهم.
 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.