حركة فتح تنفي شائعة وفاة الرئيس محمود عباس وتؤكد: يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله
نفت حركة فتح، اليوم الأربعاء، أنباء تحدثت عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن ”ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عارية عن الصحة تماما“، مضيفًا أن ”الرئيس بصحة جيدة“.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة ”معا“ الفلسطينية المحلية المقربة من السلطة الفلسطينية، عن مصدر فلسطيني مسؤول قوله: إن ”جهات مفلسة سياسيا وأخلاقيا ومعروفة للجميع تتعمد كل ليلة أن تنشر نفس الأخبار المفبركة بهدف إرباك سكان الضفة، بالتزامن مع هجمات الاحتلال والمستوطنين عليها“.
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية محلية أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أيام من أنباء عن نقل جزء من صلاحياته الجوهرية، لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعين حديثًا حسين الشيخ.
وقال الشيخ في تغريدة له قبل أيام، ردًا على أنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، إنه ”لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس، وهو يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد“، مضيفًا أن ”ما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني“، وفق تعبيره.
وأصدر الرئيس الفلسطيني نهاية الشهر الماضي، قرارًا يقضي بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومنذ تكليف الشيخ بهذا المنصب الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، رجحت تقارير عدة أن يكون هذا القرار مقدمة لأن يكون حسين الشيخ رئيسًا للسلطة الفلسطينية، إلا أن حركة فتح نفت هذه التقارير.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد الماضي، أن السلطة الفلسطينية أجرت تحقيقًا في رام الله، للوقوف على حيثيات خبرٍ تم نشره، مفاده أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تولى مهام الرئيس محمود عبّاس، بعد نقله إلى المستشفى جراء تدهور صحته.
وأفادت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، أن السلطة الفلسطينية لم تستطع تجاهل التقرير الذي انتشر على وسائل الإعلام، معتبرة أنه أعاد إشعال الفتنة وصراع وراثة قيادة السلطة وأبرز مكائد سياسية داخل حركة فتح.
ويشغل عباس منصب رئاسة فلسطين منذ العام 2005، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته عام 2009 إلا أن الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ مع صعود حماس للسلطة عام 2006، حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين حتى اللحظة.