قرار جديد من حماية المستهلك بشأن إجبار العميل على شراء كماليات السيارات

رصد جهاز حماية المستهلك قيام بعض شركات السيارات بوضع عدة كماليات على السيارة لتبرير رفع سعرها، ما يمثل تحايلًا تجاريًّا على المستهلك.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر.

وأضاف جهاز حماية المستهلك أنه تم منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.

وأشار إلى أن المادة الثانية في القرار، تأكيد ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال.

كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.

وكان جهاز حماية المستهلك أصدر عدة قرارات بشأن ضبط الأسواق والأسعار وحماية المواطنين من الممارسات الضارة.

وشدد على تسليم المستهلك البضاعة التي تم التعاقد عليها سواء سيارات أو سلع معمرة فورا دون تحميل العميل أي أعباء إضافية التزامًا بالسعر المعتمد في إيصال الحجز، وفي حالة عدم ثبوت السعر في الإيصال، سيتم اللجوء إلى أصل سعر السلعة وقت التعاقد وقبل قرار ارتفاع الأسعار.

أما في حالات عدم سداد كامل قيمة السلعة، قرر الجهاز إلزام الشركات برد المبالغ المالية التي تم سدادها كأقساط أو دفعات  لشراء السيارات والسلع المعمرة قبل تاريخ 12 أبريل الماضي، مضاف إليها أعلى فائدة بنكية في قطاع المصرفي لشهادات الإيداع وهي 18%.