قانوني يكشف العقوبة المنتظرة للمتهم فى واقعة اغتصاب طفلة أشمون
أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون بالمنوفية.
من جانبه، أكد المستشار محمد ميزار، أن جريمة الاغتصاب تمثل انتهاكا صارخًا لحرية المجني عليها الجنسية، واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرار بحالتها النفسية.
واضاف ميزار: "تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
وتابع: "بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأوضح المستشار القانوني: "ولما كانت هذة الجريمة قد توافرت فيها كل الظروف المشددة، وهي مواقعة أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16عاما، واقترنت بجناية الخطف تحت وطأة التهديد وحمل السلاح، هنا قد تصل عقوبة المتهم إلي الإعدام، وذلك لاقتران جناية اغتصاب أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16 عامًا بأخرى وهي الخطف والتهديد والإكراه للحصول على منفعة جنسية.
بيان النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.
حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وبمناسبة هذه الواقعة تُهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكِّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.
