بعد خفض توقعات النمو.. البنك الدولي يحذر من ركود طويل الأمد
خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المئة لعام 2022.
كما حذر من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ضاعف الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن النزاع الروسي الأوكراني أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح "فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم".
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير: "خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".
وأضاف: "ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وأكد أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و1979.
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2022 من 5.7 بالمئة في 2021، فميا سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و2024.
وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6 بالمئة في عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المئة في عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4 في المئة فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6 بالمئة في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8 في المئة المسجل من 2011 إلى 2019.
