الجامعات التكنولوجية طفرة جديدة في مجال التعليم في مصر | إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان "الجامعات التكنولوجية طفرة جديدة في مجال التعليم في مصر".

و‏كثفت ‎مصر من جهودها في السنوات الأخيرة لتطوير ‎العنصر البشري باعتباره أساس ‎التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي قطاع ‎التعليم كأهم القطاعات التي تساهم في تلك التنمية، فقد نجحت مصر في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 6 جامعات أخرى في مختلف المحافظات.
‎
وفي سياق مختلف نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان "القطاعات الأعلى في خلق الوظائف في الربع الأول من 2022".

وهناك ثلاثة قطاعات رئيسة تُسهم في استحداث وظائف جديدة في الربع الأول من عام 2022 في مصر، وهي قطاعات: البناء والزراعة والتصنيع.

جدير بالذكر أن قطاع البناء هو الأكثر استيعابًا لليد العاملة؛ حيث إن فيه 165 ألف عامل، وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنحو 81 ألف عامل يليه قطاع التصنيع بـ 65 ألف عامل.

وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان "مؤشر أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من 2022".

وقامت مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2022 بإجراء 3608 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة.

كما قامت بمنح تراخيص لـ 200 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 220 مركزًا، وتقديم 7842 استشارة فنية، وكذلك الرد على 199 شكوى من خلال وحدة دليل خدمة المواطن.
 

وفي إطار آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا تحت عنوان " العالم 2045.. استعد للمستقبل".

وتتراجع اليوم تكلفة إجراء مسوح للتسلسل الوراثي بسرعة؛ حيث انخفضت تكلفة فك شفرة الجينوم البشري بأكمله من 10 آلاف دولار في عام 2011 إلى نحو ألف دولار اليوم بفضل التقدم التقني والعلمي والتشغيلي.

ويُتوقع نمو سوق الاختبارات الجينية المباشرة للمستهلكين بنحو 17% خلال العقد المقبل بفضل زيادة الوعي بالطب الشخصي وتقبله على المستوى العالمي، وحدد المركز العربي للدراسات الجينومية 1890 مرضًا وراثيًّا منتشرًا لدى سكان الدول العربية وتشمل تلك الأمراض الوراثية مرض السكري.
 
وفي سياق آخر أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول معامل الهيئة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية.

وتسلَّم  الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وذلك بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء جميع متطلبات المواصفات الدولية.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، فيما أشاد المهندس هانئ الدسوقي بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات؛ حيث إن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دوليًّا تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)؛ مما سيُسهم في دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري إلى دول العالم كافة.

وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

كما توقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر إنفوجراف آخر تحت عنوان " قفزات في إيداعات صندوق التوفير بالبريد المصري".

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بهيئة البريد المصري لتبلغ 103،1 مليارات جنيه عام 2020/2021، مقارنة بنحو 95،7 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة ارتفاع بلغت 7،7%.

فيما ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة لنحو 99،7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بنحو 84،2 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة ارتفاع بلغت 18،4%.

كما وزادت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لنحو 141،4 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بنحو 136،9 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة ارتفاع بلغت 3،3%، فيما ارتفع عدد المكاتب البريدية ليصل إلى 4106 مكاتب عام 2020/2021، مقارنة بنحو 4033 مكتبًا عام 2019/2020، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.
 

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان "مجالات تعاون جديدة بين مصر وتونس خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة".

ووقع كلٌّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين بمقر الحكومة التونسية بالقصبة.

واشتملت هذه الوثائق على 11 اتفاقية تعاون جديدة في عدة مجالات، أبرزها: التعاون الدولي والاستثمار والتصدير والاشتراك في المعارض الدولية والتعاون الزراعي. 
 

كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف آخر تحت عنوان "مستهدفات الحكومة المصرية للاكتفاء الذاتي من الحبوب بخطة عام 2022_2023".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 2022/2023 في مجال التنمية الزراعية، وأكدت أن الخطة تحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة؛ لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية والسلع الاستراتيجية، مثل: القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء.

كما تحرص الخطة على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن الـمُستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
 
كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف تحت عنوان "انخفاض معدل الأمية للذكور والإناث في مصر خلال السنوات العشر الماضية".

وتعمل الدولة على تنفيذ خطتها لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030؛ حيث تم تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية، ومشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل الأمية من 26.3% في 2011 إلى 17.4% في 2021، كما انخفض معدل الأمية للإناث من 33.9% في 2011 إلى 22.6% في 2021، في حين انخفض معدل الأمية للذكور من 18.9% في 2011 إلى 12.4% في 2021.
 
وتقوم صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر العديد من الإنفوجرافات يوميا لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مصر.