تحالف "النسوية "المصرية يطالب بتمثيل عادل فى لجنة صياغة الدستور
أصدر تحالف المنظمات النسوية المصرية بيانا اليوم الثلاثاء يطالب فيه الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية بأن يعطوا الأولوية القصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة.
وأضاف: تتضمن اللجنة المجتمعية لتشكيل دستور مصر الجديد نسبة عادلة من التمثيل النسائي على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، وبما طرحته من مطالب تم تجاهلها تماما في دستور 2012. فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء في لجنة صياغة دستور كما نرفض تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير.
كما طالب التحالف في بيانه الأحزاب المصرية بتبني موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات.
بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ السلطة القضائية خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي. فالعدالة الانتقالية هى الضامن الأساسي والسريع لتحقيق العدالة الناجزة، وخطوة أولى ضرورية قبل الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة.
وأخيرا قام التحالف بدعوة جميع القائمين على شئون البلاد إلى أن يضعوا نصب أعينهم مطالب الشعب المصري التي ناضل وسيظل يناضل في سبيل تحقيقها، فثورتنا هى ثورة على الإفقار طلبا للعيش، ثورة على الاستبداد طلبا للحرية، ثورة على الظلم طلبا للعدالة، وثورة على التبعية طلبا للكرامة والاستقلال الوطني.
