بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة علاء حسانين وحسن راتب بتهمة غسيل الأموال
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالعريضة رقم 167713 للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيها بإحالة علاء حسانين وحسن راتب الى الجنايات بالمحكمة الاقتصادية عن غسل الأموال حيث صدر الحكم بالإدانة وثبوت ارتكاب المحكوم عليهما لجرائم إتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية وتم ضبط وتحريز مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لحقبات ما قبل التاريخ – والفرعونية- والرومانية -واليونانية -والاسلامية ،وتم الحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات ولخمس سنوات مع التغريم.
الإتجار في الآثار
واشتمل البلاغ على مقتطفات من الحكم نصت على "أن المحكمة قد اطمئنت الى ادلة الثبوت..وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم، فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملء السمع والبصر أعطاه المولى الأموال الوفيرة فاتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام، إن ما قام به افراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال ألا إن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الامانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمه طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرا تزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء ما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم".
واستند البلاغ الى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وفيها انه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا ب تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية، واكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
