الحكومة ترسل تقريرا للبرلمان بشأن تصفية شركة الكوك.. وبكري يهاجم هشام توفيق

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة أرسلت ردها إلى المجلس بشأن ما يحدث في شركة الكوك بعد إعلان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق تصفيتها.

جاء ذلك بناء على البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، في جلسة الأمس، حيث أكد الوزير أن الرد موجود لدى المجلس، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسارات في هذا الشأن.

وعاود مصطفى بكري، الهجوم مرة أخرى اليوم، على وزير قطاع الأعمال العام، متهما إياه بتعمد تخريب القطاع العام، قائلا: لازم الوزير يجي قدام المجلس ولدي مستندات تؤكد أن شركة الكوك تحقق مكاسب ولا تتكبد خسائر كما يدعي الوزير.

وأشار بكري، إلى أن الوزير في وقت سابق أعلن تصفية شركة الملاحة البحرية، إلا أن وزير النقل استعادها وتم تشغيلها مرة أخرى.

ووجه مصطفى بكري، رسالة لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: “إزاي الدكتور مصطفى مدبولي يخلي واحد زي كده، واحد بيقول على الجيش المصري بأنه عسكر في إشارة منه إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق”.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس، هجوم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على وزير قطاع الأعمال العام، بسبب قيام الأخير بمواصلة التصريحات بشأن تصفية بعض الشركات، على الرغم من تحقيق مكاسب، وآخرها شركة الكوك.

وقال: منذ 3 أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.

وتابع بكري: الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك بنفس الحجة، مشيرا إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، موجها كلامه لوزير قطاع الأعمال العام: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟".

واتهم مصطفى بكري، الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعي لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن.

وقال عضو البرلمان: الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد.

وتساءل بكري: من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا؟، قائلا: هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.

وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع ثمنه البلد بالكامل.