مصر تقود العالم في التصدي لظاهرة التغير المناخي | إنفوجراف

في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخمًا دوليًا واسعًا، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة وأن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقي إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف وتتطرق إلى جهود التنمية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطويع البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية في إطار المساعي الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلًا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.  

وبالإضافة لما سبق، تعمل الاستراتيجية على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف التقرير أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021.

وجاء في التقرير أنه للمرة الأولى يقام جناح مصري بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أثناء مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop26) بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، إلى جانب  أنه تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وذلك في 2019.

يأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.

وتطرق التقرير إلى جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء هي سندات تهدف إلى توفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وورد في التقرير أن قيمة إصدار مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات بلغت 750 مليون دولار، وذلك كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد، إلى جانب بلوغ قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى الآن.

بينما تضاعفت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة، حيث من المستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024/2025، مقارنة بـ 30% عام 2021/2022، و15% عام 2020/2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.

وأظهر التقرير النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم في مصر، بينما من المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار التقرير إلى أن مصر الثانية إفريقيًا في توليد الطاقة المتجددة، فضلًا عن خفض استهلاك مصر من الفحم بنسبة 62.1%، بالإضافة إلى زيادة استهلاك مصر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 48.8%، وذلك وفقًا لأحدث تقرير لبريتش بتروليم.

وفي سياق متصل استعرض التقرير جهود مصر في الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات.

وأضاف التقرير أن تلك المشروعات تهدف إلى إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

كما أوضح التقرير أن تكلفة استثمارات أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشائها بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.  

وسلط التقرير الضوء على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث يعد الغاز الطبيعي واحدًا من دعائم الطاقة العالمية حيث إنه بديل للوقود الأكثر تلويثًا، ويحسن من جودة الهواء ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

ولفت التقرير إلى أنه عند استخدام الغاز بدلًا من النفط تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، كما تقل بنسبة من 90% إلى 97% عند استخدام الغاز بدلًا من أول أكسيد الكربون.

وفي إطار خطة الدولة للتحول إلى الغاز الطبيعي تمهيدًا للتحول إلى مصادر نظيفة للطاقة، أوضح التقرير أن إجمالي السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 437 ألف سيارة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 7.3 مليون وحدة سكنية ليصل الإجمالي إلى 13.5 مليون وحدة حتى الآن، إلى جانب 850 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تعمل حاليًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير عن جهود التوسع في مشروعات النقل المستدام لربط أنحاء الجمهورية عن طريق تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 29.2 كم لـ 25 محطة بتكلفة 54.9 مليار جنيه، كما يصل طول المرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو الأنفاق 19 كم لـ 17 محطة، بتكلفة 70 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات أيضًا، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، حيث يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بإجمالي 19 محطة وطول 103.3كم وبتكلفة 2.6 مليار دولار. 
وبالنسبة لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فوفقًا للتقرير تصل عدد المحطات 22 محطة بطول 56.5 كم وبتكلفة 1.6 مليار يورو، هذا إلى جانب مونوريل السادس من أكتوبر بإجمالي 13 محطة وبطول 42 كم، وتكلفة 1.1مليار يورو، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع، بإجمالي 3 خطوط وبطول نحو 2000 كم وتكلفة 360 مليار جنيه، ويربط بين 60 مدينة مصرية، وتبلغ سرعته 230كم/ الساعة وسيسهم في خفض انبعاثات 
الكربون.

كما تصل نسبة خفض التلوث المستهدفة بحلول عام 2030 من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام 50%.

هذا وقد استعرض التقرير مشروعات الرصد والحد من تلوث الهواء، ومن بينها منشآت رصد التلوث، حيث بلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية 116 محطة، في حين من المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 88 منشأة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 438 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

كما تشمل جهود رصد تلوث الهواء، إطلاق حملات الفحص على العوادم، حيث تم إجراء فحص عادم لأكثر من 450 ألف مركبة، فضلًا عن زراعة 129 ألف شجرة لها قدرة على خفض ملوثات الهواء، وكذلك مراجعة خطط الإصحاح البيئي لإزالة المخلفات بـ 133 منشأة متنوعة، فضلًا عن تنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بـ 22 جراجًا.

يأتي هذا فيما تم البدء في تنفيذ مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتكلفة بلغت 200 مليون دولار. 
وفيما يخص مؤشرات خفض التلوث، جاء في التقرير أن مصر نجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، وتخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25.5% في القاهرة الكبرى والدلتا حتى ديسمبر 2021، فضلًا عن خفض الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC’s بنسبة 35%حتى نهاية عام 2022، بينما من المستهدف تحقيق الخفض بنسبة 70% بحلول 2025 على أن يتم التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030، وكذلك جمع وكبس 99% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة.

وبشأن جهود الدولة في تنفيذ برامج بيئية متكاملة لتحفيز الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات، ذكر التقرير أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وهو يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية من 340-500 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، مضيفًا أنه تم تسليم 15 مدفن صحي و11 محطة وسيطة ثابتة في 6 محافظات، و13 محطة متحركة في 8 محافظات في إطار البرنامج.

هذا وقد تطرق التقرير إلى إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات ليكون أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، فضلًا عن افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل النفايات إلى كهرباء بالفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا مخلفات بلدية وزراعية في يونيو 2021، وأيضًا إطلاق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E- Tadweer) في أبريل 2021.

وفيما يتعلق بمشروعات الغاز الحيوي، أشار التقرير أنها تعمل على تحويل المخلفات الحيوانية والزراعية إلى غاز حيوي يستخدم في الطهي وتسخين المياه على مستوى المنزل الريفي والمزرعة، مضيفًا أنه تم تنفيذ 1732 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة وفرت استخدام 178.6 ألف أسطوانة غاز البوتاجاز في السنة خلال 8 سنوات، في حين تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.

ورصد التقرير  الجهود المبذولة في مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية لـ 210 كم من الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، وكذلك المحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.

وبشأن أبرز المشروعات المنفذة، فقد تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد 16 رأس حجرية، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد بطول 29 كم، فضلًا عن مشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول 12 كم.

أما عن أبرز مشروعات حماية الشواطئ المصرية الجار تنفيذها، فتشمل وفقًا للتقرير، مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في منطقة الساحل ودلتا النيل، والذي يتم تنفيذه في محافظات بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ والبحيرة بتكلفة أكثر من 31 مليون دولار بهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الجادة بإجمالي أطوال 69 كم، وقد بلغت نسبة تنفيذه 80%. 

وأيضًا مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، حيث يشمل تنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر، وإنشاء حائط بحري بطول ٨٣٥ متر وإنشاء لسان بحري أمام فندق المحروسة بطول حوالي ٦٠٠ متر، ورصيف بحري بطول ١٥٥ متر لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش.

في غضون ذلك، أظهر التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مؤشرات مكافحة تغير المناخ، حيث تقدمت 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ لتتقدم في الترتيب على كلٍ من الولايات المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا، محتلة المركز 21 عام 2022، مقارنة بـ المركز 26 عام 2014.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 5مراكز في مؤشر تعزيز التحول الفعال في الطاقة، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزًا في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة، محتلة المركز الـ 19 في تقرير أكتوبر 2021 مقارنة بالمركز 39 في تقرير مارس 2015.

ولفت التقرير إلى أن مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة، حسب الوكالة الدولية الطاقة.

كما أن مصر الثالثة عربيًا والأولى على شمال أفريقيًا في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجدد في الخمس سنوات القادمة حيث من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68% حسب الوكالة الدولية الطاقة.

ورصد التقرير الرؤية الدولية للجهود المصرية بملف التغير المناخي، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الاستراتيجية إلى حقيقة واقعة.

كما ألمحت الوكالة ذاتها، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

ومن جانبه ثمن البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، لافتًا إلى أنها عملية مشتركة لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من مشروعات التنمية، وفى الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة.

وبدورها توقعت فيتش أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، كما أكدت أن دعم الدولة المصرية القوي لإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية ستجعل مصر وجهة جذابة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة وسيعزز من قدرتها التنافسية.

وأخيرًا، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ في أكثر من مجال، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، واستدامة المياه، كما تعد مصر من بين الدول التي بذلت بالفعل جهودًا للتكيف المناخي من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.