نائب يطالب وزير العدل بحل أزمة تعطيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ3 سنوات مقبلة، يحقق إنجاز في العدالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار النائب، إلى أن الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهودا كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن محكمة النقض دورها الرئيسي هو "محكمة قانون".
وأكد أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسي باعتبارها "محكمة قانون".
وانتقد أبو زيد، ما يوجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تعطيل الإجراءات، وكذلك تأخير العمل القضائي.
وقال: نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين، متابعا: نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات.
تخفيف إجراءات التقاضي
من جانبه أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن سعي الحكومة نحو تخفيف العبء عن محكمة النقض أمر جيد لتخفيف إجراءات التقاضي، وحل مشكلات تكدس القضايا.
وأشار النائب، إلى أنه في ضوء سعي الدولة لحل مشكلات التكدس، منذ 30 مايو من العام الماضي وبعد مرور أكثر من سنة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك بشأن إنشاء محكمة 6 أكتوبر.
ووجه هشام حسين، رسالة إلى وزير العدل بسرعة التحرك للتخفيف عن المواطنين، قائلا: "محكمة الجيزة والجميع يعلم ما تعانية من تكدس، فغير المقبول أن يصعد مواطن للدور السادس بدون أسانسير".
وأكد أن إجراءات التيسير على المتقاضين يتطلب وجود محاككم بشكل أفضل، مشيرا إلى أن أرض محكمة 6 أكتوبر موجودة، وتم الحصول على وعد صريح ولكن حتى الآن لم يتم التحرك.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين وزارتي العدل والإسكان، لاستمرار نجاح الحكومة في التخفيف عن المواطنين.
