مستثمري 15 مايو: إرسال مذكرتين لوزيرة الصناعة ورئيس التأمنيات لحل مشاكل مستثمري المدينة
تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، إرسال مذكرتين إلى كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لحل المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بشأن ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفي الهيئات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع العاملة بالمدينة.
واكد المهندس عبدالغني عامر رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعاني من عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التي تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع في مقدمتها التأمينات الإجتماعية و4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.
وأضاف أن تزايد عدد الجهات التي تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين وينعكس على تكلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية.
وطالب رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم ومساندة قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء التي يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة الأمر الذي يسهم في وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب
وكشف «الأباصيري»، عن أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم، لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو.
وأشار إلى ضرورة الإتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية.
آليات لضمان حماية المستثمر من الممارسات الخاطئة
وشدد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي لحل المشاكل المواجهة لمستثمري 15 مايو. مشيرا إلى أهمية دور الجمعية ومساهمتها في تنمية الاستثمار بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح «مطر»، أن يكون رئيس الجمعية المهندس عبدالغني الأباصيري، حلقة الوصل بين أصحاب المصانع والجهات الحكومية بحيث يتم إبلاغه بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احترامًا وتقديرًا للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.
وأكد «مطر»، على ضرورة حماية المستثمر بالمدينة وعدم إهانته، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد موعد مع مسئولي مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التي تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومي.
و أشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي ودعم المنتج المصري، إضافة إلى دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات المواجهة للقطاع الصناعي والعمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وعن أزمة التأمينات، قال المهندس باسم عبداللطيف عضو جمعية 15 مايو، إن الشرطة استلمت أحكام تنفيذية من هيئة التأمينات بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات، لافتًا إلى هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار وإنتاجية المصانع. مطالبا بضرورة إبلاغ المستثمرين بالغرامات المفروضة عليهم من جانب التأمينات قبل إصدار أي أحكام تنفيذية بشأنها.
و قال المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، إن استمرار التعاون والتنسيق بين مستثمري المدينة يضمن فعالية دور الجمعية في خدمة القطاع الصناعي، وتقوية الموقف التفاوضي مع الجهات الحكومية لمصلحة هذا القطاع بما يخدم في النهاية التنمية الاقتصادية.
وأشار «قرني»، إلى أهمية الدور المجتمعي للجمعية بشأن مساندة المستثمرين في حالات الأزمات والكوارث وعدم الاقتصار على المساعدات الفردية.
30 الف جينة
وقال المهندس جمال هلال، عضو الجمعية، إن الإجراءات التعسفية من قبل بعض موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة للمستثمرين ساهمت في تفاقم الأزمة الأخيرة، موضحًا أن الغرامات الباهظة التي تصل إلى نحو 30 ألف جنيه نظير «فروق التأمنيات» واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المستثمر دون إبلاغه يسهم في تعطيل حركة الإنتاج.
وأشاد هلال، بدور وزارة الصناعة في خدمة القطاع وتيسير إجراءات التراخيص، لكن بعض الجهات تسير عكس التيار، وتتخذ قرارات تضر العاملين في القطاع الصناعي.
وشدد المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين الذين يرفضون التأمين لتفادي حذفهم من البطاقات التموينية وعدم صرف معاش تكافل وكرامة لهم. مشيرا إلى أنه يجب منح الأولوية لتفعيل دور الجمعية في خدمة الصناع وحماية المنشآت الإنتاجية من ايه إجراءات تعطل عملها.
و في نهاية الاجتماع وجه المهندس عبدالغني الأباصيري، الشكر للنائب تيسير مطر وكذلك النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب لدعمهما ومساندتهما جمعية مستثمري 15 مايو، مشيرًا إلى مشاركتهما الفعالة في حل المشاكل المواجهة لمستثمري المدينة، كما أنهما يلعبان دورًا بارزًا في التواصل مع مسئولي الحكومة والاستجابة لمطالب الصناع.
و أشاد «الأباصيري» بحرص أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع على المشاركة في الاجتماع وطرح رؤية واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي بالمدينة.
