العسكريون في مالي يرجئون الانتقال للحكم المدني لمدة عامين
أعلن الحكام العسكريون في مالي، أمس الإثنين، إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي جويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد ”الفترة الانتقالية بـ24 شهرًا اعتبارًا من 26 مارس 2022“.
وكان الحكام العسكريون تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد انه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
