فضيحة «بارتي جيت».. أزمة سحب الثقة من جونسون تعيد للأذهان أسطورة لجنة 1922
يعيش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحظات حالكة في تاريخه السياسي على خلفية أزمة ما يعرف بفضيحة «بارتي جيت»، والتي فتحت الباب للتصويت على سحب الثقة من جونسون وإعادة أسطورة لجنة 1922 مقصد المحافظين الغامضين من 100 عام.
بوريس جونسون
وبينما أظهر استطلاع «لرويترز»: إن ما لا يقل عن 169 نائبًا من حزب المحافظين البريطاني دعموا بوريس جونسون علنًا أمام مجلس العموم البريطاني على خلفية التصويت لإقصائه من الحكومة تظل الأخطار عالية على مستقبل جونسون السياسي.
وبدأ الحزب المحافظ التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بعدما أطلق 54 نائبًا من حزبه هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة بقيادته.
وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على إثر الفضيحة التي تعرف بـ«بارتي جيت»، أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه.
وإذا خسر جونسون، سيتعيَّن عليه التخلي عن زعامة الحزب المحافظ ومنصب رئيس الوزراء.
ويحتاج جونسون إلى الحصول على دعم أغلبية نواب الحزب في البرلمان للاحتفاظ بمركزه كرئيس للوزراء.
ويتوقع أن تعلن نتيجة التصويت بحلول الساعة التاسعة مساء بتوقيت لندن.
وقد ألقى جونسون كلمة في اجتماع خاص لحزب المحافظين قبل بدء عملية التصويت طالبًا الدعم، ومحذرًا من أن الانقسام سيؤدي إلى ما وصفه بالكارثة العظمى في حال شكلت المعارضة حكومة.
مجلس العموم البريطاني
وأزمة الحكومة البريطانية أعادت للأذهان امام اسطورة لجنة ١٩٢٢والتي وصفت بأنها مقصد المحافظين الغامضين منذ ١٠٠ سنة للعودة من جديد.
فمنذ أيام، تتجه الأنظار في بريطانيا إلى ما يسمى "لجنة 1922" بوصفها مقصد الغاضبين من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، فترتقب أي بيانات أو إعلانات من رئيسها جراهام برادي، حتى يمكن للبريطانيين أن يستشرفوا أحداثا سياسية مقبلة.
فما هي لجنة 1922؟
كانت لجنة عام 1922، تعرف باسم لجنة الأعضاء المحافظين الخاصين، وهي المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس العموم بالمملكة المتحدة.
وحصلت لجنة عام 1922 على اسمها من اجتماع المشرعين المحافظين الذي عقد قبل 100 عام، في نادي كارلتون في 19 أكتوبر عام 1922.
حينها طالب نواب حزب المحافظين أعضاءه بالانسحاب من الحكومة الائتلافية لديفيد لويد جورج، ونجحت خططهم ومداولاتهم في إنهاء الحكومة الائتلافية في ذلك الوقت.
وفى أبريل من العام التالي، 1923، تم تشكيل المجموعة رسميا وتوسعت العضوية مع انتخاب المزيد من نواب المحافظين الجدد، وفي عام 1926 تمت دعوة جميع نواب مجلس النواب ليصبحوا أعضاء.
لكن اللجنة أصبحت مهمة بعد عام 1940، واستمرت في لعب دور حاسم في قيادة حزب المحافظين منذ ذلك الحين، بما في ذلك إثارة استقالة رئيس الوزراء مارجريت تاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية.
وتقتصر عضوية اللجنة التنفيذية ومسؤوليها على نواب المقاعد الخلفية (المعارضون من داخل الحزب سواء كان حاكما أم لا)، على الرغم من أن أعضاء البرلمان المحافظين الرئيسيين (أعضاء الحكومة في حال كان الحزب حاكما) لديهم دعوة مفتوحة لحضور الاجتماعات.
ويمكن للجنة أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في اختيار قائد الحزب.
ورئيس اللجنة يتم انتخابه من الأعضاء، ويتولى السير جراهام برادي حاليا المنصب.
وكان برادي قد تولاه في السابق عام 2010، ثم في 2019 قبل أن يتركه في مسعى للمنافسة على قيادة حزب المحافظين لكنه تراجع بعد ذلك ثم انتخب على رأس اللجنة مرة أخرى في 20 يناير 2020.
واللجنة تجتمع أسبوعيا أثناء انعقاد البرلمان وتوفر وسيلة للنواب لتنسيق ومناقشة وجهات نظرهم بشكل مستقل.
وتمثل اللجنة بشكل جماعي وجهات نظر الصف البرلماني لحزب المحافظين إلى زعيم الحزب الذي عادة ما يكون أيضًا رئيس وزراء المملكة المتحدة أو زعيم المعارضة.
تشكيل لجنة 1922
وتضم لجنة عام 1922 لجنة تنفيذية مكونة من 18 عضوًا، يشرف رئيسها على انتخاب قادة الحزب، أو أي تصويت يقوده حزب المحافظين بحجب الثقة عن زعيم حالي.
ويمكن إجراء مثل هذا التصويت من قبل 15 % من أعضاء البرلمان المحافظين (54 نائبًا من أصل 360 نائبًا في البرلمان اعتبارًا من يناير 2022) يكتبون رسالة إلى رئيس اللجنة يطلبون مثل هذا التصويت.
وتم اللجوء الى هذا الإجراء في 12 ديسمبر 2018، ضد تيريزا ماي، التي فازت بالتصويت، وتم استخدامه مرة أخرى اليوم ضد بوريس جونسون.
ويظل مصير بوريس جونسون مرهون بالقرار النهائي من مجلس العموم البريطاني على الرغم من دعم 169 نائبًا من المحافظين لجونسون الذي تعهد بتخفيض الضرائب في حال بقائه في السلطة في محاولاته لرآب الصدع داخل المملكة المتحدة والحصول على ثقة المواطن البريطاني من جديد.
