قرار جديد من الرئيس التونسي ضد القضاة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفّال لاتخاذ إجراءات قانونية بحق القضاة المضربين عن العمل ومنع المساس بمصالح المتقاضين بحسب شبكة سكاي نيوز.
تونس
وأكّد سعيد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعدما بدأوا إضرابًا يستمر أسبوعًا.
وقال الرئيس التونسي اليوم الإثنين، خلال استقباله وزير العدل ليلى جفّال، إن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، ويجب اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
وبدأ اليوم الإثنين تنفيذ الإضراب المفتوح الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.
وكانت جمعية القضاة قررت خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية، السبت الماضي، الدخول في إضراب مدة أسبوع ابتداءً من اليوم الإثنين في كافة المرافق القضائية.
الرئيس التونسي قيس سعيد
وقررت الجمعية، أيضا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وكان أقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيًا متهمًا إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين.
وهؤلاء القضاة متورطون في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالًا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
