رؤوف السيد: الحوار الوطني علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية
قال رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الحوار الوطني الذي نحن بصدد المناقشة حوله اليوم جاء في وقت فارق، ليجمع المصريين حول التحديات التي تواجههم في هذه الظروف الصعبة التي خلفتها أزمات عالمية متعاقبة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ونتج عنها تضخم وركود عالمي وبات العالم في حالة صعبة يبحث عن مخرج لهذه الأزمة.
الحوار الوطني
وتابع رؤوف السيد علي قائلًا: نحن كسياسيين وأحزاب وطنية نشارك في هذا الحوار ونحمل على عاتقنا أمانة ثقيلة تقتضي المشاركة الفعالة وتقديم رؤى واضحة وحلول مدروسة تساهم في الارتقاء بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يقتضي البحث عن المساحات المشتركة وتنحية الخلافات دون النظر لمصالح شخصية.
ملفات الحوار الوطني
وأوضح رئيس الحركة الوطنية اننا سنطرح هذه الملفات اثناء الحوار ومنها ما هو متعلق بالملف السياسي وكذلك الملف الاقتصادي ومحور العلاقات الافريقية وتطور العلاقات المصرية الإفريقية ونموها في الوقت الحالي وضرورة التركيز على تنشيط الاقتصاد، وذلك من خلال " توفير السيولة داخل السوق المحلي، والحفاظ على حركة الأموال، ووضع إطار منظم لعمل الكيانات الكبيرة.
المحور الزراعي
وأكد رؤوف أن الحزب ناقش المحور الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وخفض الواردات من الحبوب والمحاصيل وإقرار المشروع القومي للاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، والتي منها " القمح، والذرة، والمحاصيل الزيتية، بوضع مجموعة من الخطط الفعالة بشكل مباشر.
وشدد رئيس الحركة الوطنية في تصريحات له خلال اجتماع التحالف علي ضرورة إثراء المشاركة الحزبية بما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة تياراتها السياسية خلف الرئيس السيسي مشيرًا الي اهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية خاصة وأن الجمهورية الجديدة في حاجة إلى تعديلات دستورية تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وبحاجة ايضًا إلى ضرورة إصدار مشروع قانون المجالس المحلية كي تشارك المجالس الشعبية المحلية في عملية التنمية المستدامة وإعادة صياغة سياسة مصر المائية والمحصولية للاستفادة المثلى لوحدتي الأرض والمياه عن تفعيل السياسة الإلزامية الخاصة بترشيد المياه والري الحديث وربطها بمنظومة التمويل البنكية الخاصة بالبنك الزراعي بما يساعد في رفع مستوى المعيشة.
وذلك من خلال العديد من الأمور والتي منها " زيادة دخل الأفراد، وخفض الأعباء المعيشة، وضبط أسعار السلع والخدمات، وأيضًا دعم تنمية الكيانات الصغير والمتوسطة، وزيادة قاعدة الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى خلق وزيادة المنافسة في السوق.
