طلب إحاطة بشأن إسناد مهام تصنيع سيارة النصر الكهربائية لشركة قطاع خاص

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن قيام وزارة قطاع الأعمال العام بإسناد مهام تصنيع سيارة النصر الكهربائية لإحدى شركات القطاع الخاص وتطوير خط إنتاجها بـ 600 مليون جنية من خزينة الدولة.
وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى أنه ورد معلومات بشأن إعتزام وزارة قطاع الأعمال توقيع عقود سيارة النصر الكهربائية مع الشريك الصيني الجديد الشهر المقبل، على أن تتم عملية التصنيع خارج شركة "النصر للسيارات"، حيث أكد السيد الوزير أن شركة النصر سيتم دمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات من أجل تصنيع البطاريات والتوك توك والميكروباص الكهربائي، إلى جانب انه تم تغيير خطة التطوير داخل شركة النصر وخفض التكلفة من مليار و700 مليون جنية إلى 600 مليون جنية وذلك (لاستكمال خط الإنتاج داخل شركة القطاع الخاص). 

وتابعت: ليس من المعقول أن يتم إنفاق أكثر من نصف مليار جنية من خزينة الدولة على تطوير خط إنتاج إحدى شركات القطاع الخاص بتسبيب غير منطقي وهو أن الوزارة غير مُستعدة للمغامرة في بناء مصنع جديد لإنتاج ذلك النوع من السيارات، أو أن الدولة لن تتحمل حجم الإستثمارات التي سوف تُنفق على تلك الإنشاءات والتجهيزات، أو أن الدولة المصرية لا يوجد لديها الخبرة الكافية في إدارة مثل تلك المشروعات.

وأردفت: لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان تقوم وزارة قطاع الأعمال بمثل تلك الخطوات الغير مفهومة والتي توحي بوجود نوع من أنواع "الاستثمارات الخاصة" التي تتم مع شركة القطاع الخاص، فهذا ليس الدور او المهام التي من المُفترض أن تُناط بها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه كان من الأجدر والأحرى أن تبادر الوزارة بتطوير وتجهيز شركة النصر بخط إنتاج على أعلى مستوى بالتعاون مع إحدى الكيانات أو المؤسسات الوطنية التي يمكنها القيام بتلك المهام على أكمل وجه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (وزارة الإنتاج الحربي)، وذلك من أجل تدعيم قطاع المشروعات القومية والوطنية بشكل حقيقي، مما يوفر فرص عمل حقيقية، وبالتالي خفض معدلات البطالة، إلى جانب إتاحة الفرصة للدولة المصرية للتمتع بأكبر قدر من العوائد المادية والإستثمارية من ذلك المشروع.

وأكدت الهريدى، أن الأمر برمته منذ البداية يشوبه بعض الضبابية التي صدرت لنا وجود أمر غير معلوم يتم إدارته في الكواليس، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في وقت سابق عن الإتفاقية المُبرمة بين شركة النصر للسيارات وهي أحدى شركات قطاع الأعمال العام، وبين الشركة الوطنية للسيارات وهي إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لتأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية بالإقليم المصري.

وتابعت: ذلك الاتفاق الذي تم وسط تساؤلات عديدة من أهمها كيفية إستثمار إحدى شركات القطاع العام بمبلغ أكثر من 100 مليون جنيه مع شركة واحدة من شركات القطاع الخاص " بعينها " دون غيرها، 
مع الوضع في الإعتبار أن شركة النصر قد حددت نسبة إستثمارها في تلك الشركة الناشئة بنسبة 24% مما يجعلها غير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولفتت النائبة ميرال الهريدى، إلى عدم وجود شفافية كافية حول الإجراءات التي تمت في عملية إختيار تلك الشركة في ظل غياب أي إجراءات قانونية رسمية تسمح بوجود منافسة عادلة في إختيار تلك الشركة، حيث انه لم يكن من المعلوم القيام بمثل هذه الشراكة بشكل واضح وفق معلومات كافية، وبالتالي لم يتسنى لعموم الشركات الأخرى الوصول إلى اللائحة المنظمة لذلك الأمر، ما يؤكد لنا بأن هناك تعمد مُباشر في توجيه تلك الشراكة لصالح شركة بذاتها، وهو أمر يضرب بكافة قواعد النزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص عرض الحائط، وهذا غير مقبول على الإطلاق شكلًا موضوعًا.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر بشكل سليم كي يتم تدارك ومعالجة تلك القرارات والإجرءات المُبهمة قبل إبرام أو توقيع ذلك العقد الشهر المُقبل كما هو مزمع.