حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بتغيير الصورة النمطية عن منظمات المجتمع المدني
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لدى الشارع والمواطن المصرى، ولا سيما الصورة المتعلقة بما التمويل الخارجي، قائلًا: "بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل".
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية تصحيح تلك الصورة، متابعًا، أن هناك دور هام على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دور على البرلمان.
وأشار إلى أهمية الحوار، مع منظمات المجتمع المدنى من أجل المصلحة العامة للبلاد، مؤكدًا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.
وأشار أبو العلا، إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا،:" للآسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى"، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.
وقال وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك ما يسمى أولويات حقوق الإنسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.
وتابع، المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، “هيقول لي أكل واشرب الأول، هذه النظرة لا بد أن نستوعبها في المواطن المصري”.
وتساءل أبو العلا، " هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات، لابد من تجهيز الإنسان ثقافيًّا أولًا
والاستعداد للديمقراطية الكاملة".
وتابع، لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الانسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلًا، "أنا ضد موضوع الاحتواء والموائمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر"
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء لجنة حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤية المجتمع الحقوقي المصري، مؤكدا أن هناك تطورات حصلت لملف حقوق الإنسان بمصر.
وأشار إلي أن المشكلة التي تواجهنا أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا: هناك تقارير وبيانات تصدر صدر مصر تفتقد المعايير".
وقال: صدرو تقارير مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتستخدم لأغراض سياسية خطر كبيرا ليس على مصر بل على حقوق الإنسان" محذرا المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينجرف إلي الاستخدمات السياسية".
وأكد أن هناك منظمات لها شهرة واسعة أصدرت تقارير تفقتد المعايير الحقوقية ضاربا المثل بهيومان رايتش ووتش، مضيفا:" تفتقد المهنية ولا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي".
وأكد أن هناك دولا تهين العمال ورغم ذلك تصمت المنظمات الدولية مضيفا:" المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تلتزم بالمعايير الدولية".
وأكد أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من أحداث تطورا فى ملف حقوق الإنسان".
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها مصر ليست نهاية المطاف فى ملف حقوق الإنسان بل سيكون هناك مزيدا من التطور".
