تأييد المشدد 15 عاما للمتهمين في قضية فتاة الساحل الشمالي

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها، وأيدت حكم محكمة الجنايات بالمشدد 15 عاما بحق المتهمين ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قت العام الماضي بمعاقبة م.م 40 سنة قاض بمحكمة استئناف، وصديقيه "صاحب مكتب مقاولات"، وصاحب شركة “أجهزة كهربائية”، بالسجن 15 سنة، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين أنهم قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس وتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال المجني عليها وأنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته، وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية، إلى إحدى الفلل بمنطقة الساحل الشمالي، وأضافت المجني عليها إن المتهمين زعموا تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا، فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيا، وأنها ستكون بمأمن برفقته، إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها، فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فقاموا بتجريدها من ملابسها وتناوبوا جميعا اغتصابها

وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، واختتمت المجني عليها إنها قامت بالهروب من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران، حتى قابلتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر، بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه ، وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات،  كما أثبت تحليل DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، بجانب تحريات العميد حسام الدين الشيخ رئيس فرع الأمن العام بمطروح، والتي أكدت صحة الواقعة.