محكمة جزائرية تقضي بسجن السعيد بوتفليقة 8 سنوات
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، حكما بسجن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة لمدة ثماني سنوات في قضية تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه سنة 2019.
وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في الجزائر العاصمة، المستشار الشخصي للرئيس الراحل السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
وفي قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الرئاسية في أبريل 2019 التي تم إلغاؤها، أدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال علي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذًا؛ بتهم ”تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات“، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة للبلاد بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان المستشار الرئاسي السابق وشقيق الرئيس الجزائري الراحل، السعيد بوتفليقة، أدلى بتصريحات مثيرة خلال محاكمته في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، معتبرا أنه ”بريء وضحية قضية سياسية“.
وقال السعيد بوتفليقة، إن أمواله وممتلكاته ”حلال“، جناها من عمله وورث بعضها من أمه وشقيقه.
ووقف السعيد بوتفليقة أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، بعد نحو أسبوع من تبرئته في قضية التدخل في عمل القضاة.
ويلاحق القضاء الجزائري السعيد بوتفليقة، في ملف التمويل المشبوه للحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019، وتحديدا في قضية قناة تلفزيونية أنشئت لهذا الغرض تحت اسم ”الاستمرارية“، تكلف تمويلها وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم جزائري، أي ما يعادل 53 مليون دولار.
والتمست النيابة العامة للسعيد بوتفليقة في هذه القضية 10 سنوات سجنا نافذا، وطلبت نفس مدة العقوبة لعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأحد أقرب المقربين لشقيق الرئيس الراحل؛ وذلك عن تهم ”استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والتمويل الخفي للحملة الانتخابية“.
وشغل السعيد بوتفليقة لسنوات منصب المستشار الرئاسي لشقيقه عبد العزيز بوتفليقة، وقد تم توقيفه في 4 مايو 2019، بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بحكم شقيقه عبدالعزيز بوتفليقة بعد ضغط من الشارع.
