يتابع تنفيذها بنفسه.. 36 تكليفًا عاجلًا من رئيس الحكومة للوزارات

شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف  الوزارات خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقده رئيس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أى عقبات، أو تيسير وحل أى مشكلات، بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المهام، التى ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبي.

وتقدم فيتو في نقاط أبرز تكليفات رئيس الوزراء المطلوبة من كل وزارة كالآتي:

وزارة التخطيط: 
✓ سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية.
✓ استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
✓ الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها.
✓ وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيدًا للطرح.
✓ وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.
✓ إعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية.
✓ إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

وزارة المالية: 
✓ إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج.
✓ إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها.
✓ دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة.
✓ الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم.
✓ متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
✓ الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.

وزارة التجارة والصناعة: 
✓ وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات.
✓ البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فورًا ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية.
✓ طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت.
✓ استمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.

وزارة العدل: 
✓ دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار في مختلف المجالات.
✓ مراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها.
✓ إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة.
✓ توحيد القرارات وإعداد كتيب للقوانين السارية وتوزيعه على كل الجهات بالدولة ونشره عبر المواقع الالكترونية.

وزارة الاتصالات: 
✓ دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر.
✓ جذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة.
✓ طرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار.
✓ سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال.
✓ ربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.

وزارة التعاون الدولي: 
✓ إعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة.
فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات، وانهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني، فضلًا عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة القادمة.

وزارة البترول: 
✓ وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي.
✓ البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات.
✓ طرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص.
✓ التنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.

وزارة الزراعة: 
✓ التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.
✓ تحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشي.
✓ دراسة تنفيذ مبادرة الزراعة المستدامة وتحديد المشروعات التي سيتم إدراجها بالمبادرة.    

وزارة التعليم: 
✓ تحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية.

وزارة الصحة: 
✓ تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص.