انطلاق الملتقى الاقتصادي الثالث لمناقشة آليات التعامل مع أزمة التضخم والركود.. غدا
ينطلق غدا الثلاثاء تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الملتقي الاقتصادي الثالث ليناقش آليات التعامل مع أزمة التضخم والركود الإقتصادي.
ويناقش الملتقى عدد من المحاور المطروحة لرسم خريطة طريق جديدة للمشروعات العقارية بالمدن الجديدة
ويكشف الملتقى هذا العام عن أهم وأبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، في ظل بناء الجهورية الجديدة، كما يناقش الملتقى، كيفية الوصول إلى زيادة حجم النمو المستهدف للقطاع العقاري في ظل متغيرات الخريطة الإقتصادية.
ويعد الملتقى فرصة كبيرة لطرح الرؤى وتبادل الخبرات، فيما بين المطورون في السوق العقاري، كما يضم العديد من رجال الأعمال، والمستثمرين في مختلف المجالات الإقتصادية وممثلي المجتمع المدني، بالتعاون مع ممثلي الحكومة وصناع القرار والجهات التشريعية، بهدف رسم خارطة طريق إقتصادية عمرانية جديدة للقطاع العقاري المصري.
ويضم الملتقى أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات المتعددة ذات الصلة، وذلك لطرح آليات
التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق العقاري في ظل الركود وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات العقارية التي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في ملف التنمية المستدامة.
كما يلقى الملتقى الضوء على أهمية التحول نحو الإستثمار في الإقتصادي الأخضر للدولة، وأثره على التنمية المستدامة، ودور الدولة في توفير الحوافز للمستثمرين، ويجيب عن سؤال كيف تساهم المدن الخضراء ومدن الجيل الرابع من المدن الذكية في ملف تصدير العقاري المصري للخارج.
كما يطرح الملتقى العديد من التساؤلات الهامة، ويأتي في مقدمتها، كيفية تأثر السياسات النقدية على ملف صناعة العقار، ومبادرة البنك المركزي للقطاع العقاري وتأثيرها على سوق العقارات، وكيفيه التوصل إلى آليات تمويل المشروعات العقارية تحت كافة الضوابط والتشريعات الحاكمة لها، ولماذا يقوم المطور العقاري كممول وتأثير ذلك على السوق العقاري في ظل متغيرات أسعار مدخلات الإنتاج، ودور البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري لتخطي العديد من الأزمات العالمية الطارئة على إقتصاديات دول العالم.
كما يهدف الملتقى لدراسة تأثير بدء انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة على جذب الإستثمارات الأجنبية، وتأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، وأهمية توجه الدولة في اشتراطات تسويق المشروعات للبيع قبل إنجاز نسبة 30 % من المشروعات وتأثيرها على المواطن ومجتمع الأعمال، كذلك تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، ومناقشة خطة طرح المراحل الجديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، وأهمية إنشاء مدن جديدة لزيادة مساحة رقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية.
