لبنان تدعو الوسيط الأمريكي لإنهاء أزمة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

دعت لبنان، اليوم الاثنين، الوسيط الأمريكي للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الحكومة اللبنانية 

وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة إنهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أسرع وقت سعيا "لمنع أي تصعيد"، وذلك حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكانت السفينة إنرجيان باور الإسرائيلية دخلت المياه المتنازع عليها، وأن عون بحث الأمر مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حسبما نقلت رويترز.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأحد: إن أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "استفزازي وعدائي"، بحسب تغريدة على حساب الرئاسة اللبنانية.

وأضاف عون: "لا تزال محادثات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان جارية".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي الأحد: إن إسرائيل تخلق أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.

أزمة ترسيم الحدود 

وقال ميقاتي في بيان إن "محاولات العدو الإسرائيلي لخلق أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان البحرية وفرض الأمر الواقع في منطقة متنازع عليها يتمسك لبنان بحقوقه فيها خطيرة للغاية".

وكانت لبنان وإسرائيل أعلنتا إستئناف المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية، في شهر يناير الماضي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في شهر يناير الماضي، استئناف المحادثات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

والتقت  وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، في إطار جهود تسوية النزاع.

وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو من العام الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.