"30 يونيو": الدستور أولا.. والمصالحة لا تشمل من حرضوا على القتل
دعت جبهة 30 يونيو الشعب المصرى لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى في كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات ثورة 30 يونيو ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى.
وجددت الجبهة دعوتها لجموع الشعب المصرى للاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة واستمرار الاحتشاد للإفطار الجماعى بميدان التحرير وأمام الاتحادية ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار "جمعة النصر أو العبور" التي تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم في العاشر من رمضان.
وأكدت الجبهة تمسكها بخارطة الطريق الحالية، التي طرحتها في مؤتمرها التأسيسى مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها، فإنها تشير إلى أن ملاحظاتها التي سبق أن أعلن عنها حول نصوص الإعلان الدستورى لاتزال قائمة وسوف تسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه.
وأكدت الجبهة تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء أي انتخابات، وبالمدى الزمنى المقترح، ودعت السلطة المؤقتة المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة قبل اتخاذ أي قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الجبهة أنها ترحب بدعوات مصالحة وطنية تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام ولخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفا في مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة.
واعتبرت أن المصالحة لابد أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالى الذي فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء في موجة 30 يونيو.
وطالبت بأن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع في محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وأن هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو إجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.
ودعت الجبهة إلى مراجعة وضع جماعة الإخوان، وأى جماعات لا تتمتع بوضع قانونى وتقنين وضعها فورا، وشفافية الإعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وإنفاقها، ووقف خلط العمل السياسي بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسي على أنه خلاف بين مؤمنين وكفار أو دفاع عن الشريعة في مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع.
وأكدت الجبهة أهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والإرهاب أيا كان انتماؤه ولكل من يروع المصريين وأمنهم ولكل من يرفع سلاحا في وجه مصرى مواطنا كان أم جنديا، بنفس القدر.
ودعت إلى أهمية احترام حق أي متظاهر أو معتصم سلمى في التعبير عن رأيه، طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأى ولم ينجر لأن يكون جزءا من غطاء للإرهاب.
