أزمة شاطئ النخيل تثير الخلافات بالبرلمان.. وتوصيات بنقل الولاية للإسكندرية
تسببت أزمة شاطئ النخيل بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية، في مناقشات حادة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وشهد الاجتماع انتقادات لجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل، بسبب المشكلات المتكررة بدون تحركات ملموسة.
كما شهد الاجتماع الذي استمر نحو ٤ ساعات مطالبات بنقل ولاية شاطئ النخيل من جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، إلى محافظة الإسكندرية.
واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تفاصيل المشكلة، مستعينا ببعض الفيديوهات التي تضمنت تجاوزات صارخة من جانب الجمعية، والخلافات بين أعضاء الجمعية، وكذلك عدم الالتزام بإغلاق الشاطئ على خلفية حوادث الغرق الأخيرة.
وأشار السجيني، إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ ٣ سنوات وحتى الآن لم يتم حله، والأمر يتطلب إجراءات حاسمة، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم تغيير مجلس إدارة الجمعية أكثر من أربع مرات.
وكشف المهندس أحمد السجيني، أن الجمعية في خطاب رسمي للمحافظة، أكدت أنها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية.
من جانبه وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشكر للجنة الإدارة المحلية على اهتمامها بهذا الموضوع وعقد العديد من الجلسات لمتابعته.
وقال: كان من الضروري أن نضع حل لمشكلة شاطىء النخيل التى أصبحت تؤرقني وتؤرق المواطنين، متابعا: كنت جاي بحلول من المحافظة لعرضها على اللجنة، آملا فى الوصول إلى حلول إيجابية.
وواصل محافظ الإسكندرية: الجمعية عايزه إيه على مدار سنوات طويلة؟، مرة عايزين تصميم حضري ومرة بوابات ومرة كهرباء، استغرقنا مئات الساعات فى هذا الملف وقرأت الملف كله وهو عبارة عن "مهزلة"، انتوا عايزين ايه من المحافظة؟، أنا مسئول عن كل مواطن في الإسكندرية، حتى اللى ساكنين فى منطقة شاطئ النخيل، آخر حل عايزين تسيبوه يلا، بس أنا بتعامل بقانون، كان هناك استعداد لتأجير الشاطئ ب12 مليون جنيه وتقبلنا ب 8 ملايين جنيه.
وأضاف المحافظ: "اللجنة خرجت بتوصيات موافق بس هتسبيني أخذ العبء الثقيل دا وأنا ليس لدى سيولة مالية له ولا خطة استثمارية، وكل يوم آلاف الرسائل من الناس، أنا مع اللجنة أشيل كمحافظة، هل اخذتوا موافقة 70 ألف أسرة من سكان النخيل على نقل الولاية من الجمعية للمحافظة، التوصية هامة جدا، لكن لابد من مراعاة الإجراءات التالية والتسليم والتسلم.
واستكمل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "شوارع مفتوحة أصبحت عامة، ولا زالت المدينة لها أسوار موجودة وبوابات، موافق على رؤية اللجنة أن ترجع المنطقة كلها للمحافظة، لكن تتم إجراءات تسليم وتسلم، لكن تقول تستلم المكان فى أول يوليو، وموسم الصيف عندى بدأ، مستعد استلم الشاطىء بعد انتهاء موسم الصيف، نصف مليون نسمة عبء عليا أشيلهم ازاى، ادينى الفلوس والإمكانيات، لازم يكون عندى إمكانيات، وإلا تكون بتنقل المشكلة من الجمعية للمحافظة، أشيل حجز أموال على الأقل 150 مليون جنيه، خلاف النظافة والكهرباء وغيره، وسأطالب بإنشاء حى جديد في العجمى حتى يساعد معانا فى تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: الحقيقة لا يوجد ولاية لهذه الجمعية فى إطار الإجراءات القانونية، مئات البروتوكولات ولم تنفذ، لابد من نظرة إلى الوضع الحالى لنكيف المسألة، فنظرا لفساد مجلس إدارة أسبق اتعملت بوابات مخالفة.
وتابع السجينى: "تأخذ موافقة السكان ليه، من باب التدبر السياسي أه، واللى هيعمل مشاكل هو المستفيد من الوضع الخاطىء، أنا كلجنة معاك وأتحمل مسئوليتي الشعبية، لا نقول نقل ولاية، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه الجهة التى تدعى أن لها صفة وهى ليس لها صفة، لها صفة واحدة فقط في البروتوكول الذى وقعته مع المحافظة ب8.5 مليون جنيه، والشاطىء كان ولا يزال أحد الموارد المالية للمحافظة، ولا يوجد ولاية قانونية للجمعية أن تضع سور وبوابة".
فيما قال المستشار القانوني للمحافظة: البوابات والأسوار الموجودة حاليا ستزال، لو المحافظة تتسلم لابد من حل مشكلة المرافق.
وفى ختام الاجتماع، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: هذا الموضوع سيحل وسيكون نموذج، متابعا: "اتفقنا على عدة ثوابت، منها أن هذا التقسيم هو تقسيم مفتوح، وبالتبعية هذا التقسيم المفتوح استنادا إلى الاشتراطات التى استندت إليها السلطة المختصة أنه تقسيم مغلق باشتراطات تعجيزية أصبح محال تحصيل أموال من السكان طالما مفتوح، وهناك إجراءات قانونية يجب على المحافظة القيام بها ليس فقط فى مسألة الأرصدة ولكن ما يتجاوز مسألة الأرصدة".
واستكمل: "المحافظ هناك قناعة تولدت لديه ولدينا أن القيام بمسؤولياته كجهة إدارية أصبحت حاكمة لكن لابد توفير الإمكانيات، وبالتالى لابد من عقد اجتماع بحضور كل من لهم ارتباط نناقش فيه المرحلة الانتقالية من حيث الإجراءات القانونية لأن القاعدة التى ننطلق منها هى الانضباط القانونى، وننتقل لبعض الأفكار، فيما يخص التمويل، لدينا الحق الدستورى فى عقد اجتماع بحضور التخطيط والمالية للمطالبة بدعم مالى للمحافظة فى هذا الصدد".
وأشار إلى أنه فى إطار ذلك سنوجد حالة من الحزم والجدية بأن البرلمان والحكومة انصهروا لتحقيق إرادة الدولة المصرية والأمر سيختلف وتتوقف أى مخالفات والدولة تنتبه لهذا الملف، كما أن وزارة التنمية المحلية يمكن المساهمة فى الموارد المالية، وكذلك رسوم النظافة ممكن تكون مورد آخر، وكذلك وزارة الرى يمكن المشاركة في تحسين الأوضاع، متابعا: "النواب سيساعدون المحافظة فى توفير الاعتماد المالي".
واتفقت اللجنة مع رؤية محافظ الإسكندرية بتقسيم حى العجمى بإضافة حى جديد كحى أول وثانى، قائلا: على المحافظة أن تخاطب بشكل رسمي الجهات المعنية بشأن التقسيم الإدارى بأن هناك حاجة لحى جديد في العجمي".
