مليونير يدعي المرض لجمع أموال المواطنين بزعم العلاج.. وسقوط عصابة عملاء البنوك المزيفة في قبضة الشرطة
تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع "مليونير" ادعى المرض وجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم العلاج وتزوير محررات رسمية منسوب صدروها إلى المستشفيات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة بانتحال صفة وادعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكترونى يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات حيث يقوم بتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وكذا إدعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقى تبرعات، حيث تبين أن حجم تعاملاته المالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه قــام بالاستيلاء عليها من ضحاياه.
وعقب تقنيين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبطه وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" بإسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد") بالإضافة إلى ضبط 5 هواتف محمولة وبفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ومن ادعاء المرض إلى تشكيل عصابى انتحل صفة موظفى خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن المنيا، تم إستهداف (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالى جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى).
كما أمكن الاستدلال على 6 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
