محافظ سوهاج يتابع توريد القمح ويشكل لجانا لمراجعة أعمال الجمعيات الزراعية
ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة موقف توريد الأقماح للشئون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022م، وتذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.
وجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعية، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة أعمال كافة الجمعيات الزراعية، ومقارنة كميات القمح الفعلية التي تم توريدها ومدى مطابقتها للحيازات المسجلة بتلك الجمعيات، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدا للقمح.
ووجه " الفقي " بإعلان وتعميم كافة التعليمات الجديدة على الجمعيات الزراعية والشون والصوامع بعدم صرف الأسمدة وإعطاء السلف الزراعية والشهادات بدون إيصال توريد بالكمية المطلوب توريدها حسب حيازة كل مزارع، موجها بتكثيف الحملات الرقابية والسيطرة على حركة تداول الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
محافظ سوهاج
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الأول مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، والتأكيد على دور الجمعيات الزراعية في توعية وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح، بحضور أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمراكز "جهينة، ساقلتة، سوهاج، العسيرات، أخميم، المنشاة، طهطا ".
وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أن مسألة توريد الأقماح هذا العام تعد أمن قومي نظرا لما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على مسئولية الجمعيات الزراعية، وأهمية التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.
وأشار " الفقي " إلى تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعية، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة عمل كافة الجمعيات الزراعية، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدا للأقماح، واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام، مشددا على أنه لا مجال للتقصير أو التهاون.
