اليوم.. صناعة البرلمان تناقش دور البيئة في تقديم منتجات محلية تنافس عالميا

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة، دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية للتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم منتجات محلية ذات ميزة تنافسية عالمية ومواكبة التوجه العالمي بالحد من التلوث البيئي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين مواجهة بين أعضاء المجلس ووزيرة البيئة خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس والموجهة إلى الوزيرة.

وشهدت جلسة المجلس أمس مواجهة مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.

 حوافز ومزايا لبعض الصناعات

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلالها، عن  إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات، من بينها تقديم اعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.

وأكدت أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب اتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق  للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى اصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جاري حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.