استمرار حملات التصدى للبناء المخالف والتعديات في الدقهلية | صور
تشهد محافظ الدقهلية" استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف التعديات على الاراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.
ومن جانبه اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية علي أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..
وفي هذا الصدد تابع " مختار" التقرير الوارد من رئاسة مركز ومدينة اجا بشأن رصد عدد من حالات البناء المخالف والمتغيرات المكانية بنطاق المركز.
واوضح حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا انه تم متابعة إزالة فى المهد لمبنى مخالف بأرض زراعيه بدون ترخيص بمنية سمنود والمبني عبارة عن قوائم وبوابة حديد وتمت الازالة علي الفور،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
واضاف رئيس المركز انه تم رصد عدد حالات مبانى متغير، تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والواردة من إدارة المساحه العسكرية وتم تحديد نوع المتغير وحالته القانونية (قانونى،تعدى،بناء بدون ترخيص) بالوحدات المحلية نطاق قري جراح والديرس ونوسا البحر وسنبخت وتم تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.
وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
